أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها بتاريخ 21/5/2013 برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافةوالأنظمة البلدية واقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الايجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2012 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير اذا سددوا الرسم او الغرامة او التكليف او القسط او البدل او الدين قبل 31/12/2013
.ويأتي مشروع هذا القانون نظرا للظروف الحالية التي تمر بها سورية وانعكاساتها وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين والصناعيين والحرفيين ما يجعلهم غير قادرين على تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وتكاليف محلية أو اقساط منطقة صناعية او بدلات ايجار واستثمار إضافة إلى الفوائد وغرامات التأخير المتوجبة عليهم.
