بهدف تحديث القانون المالي الأساسي رقم /1/ لعام 1994 تم اختيار مجموعة من الخبراء الأوروبيين من بريطانيا وهولندا لتأسيس مجموعة استشارية تساعد وزارة الإدارة المحلية في تحديث القانون المذكور، وترتكز المجموعة في عملها على نقاط أساسية تتضمن آلية تعديل وعدالة توزيع الإعانات الحكومية للوحدات الإدارية وعدم الاكتفاء بالمعيار الحالي (عدد السكان المسجلين في قيد النفوس ) ومن المهم في هذا الجانب الاستفادة من التجربة الهولندية والتركية وسيتم تقديم الإعانات اعتماداً على عدد الأشخاص المسجلين في الإحصاء وحسب مساحة المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية وطول الشبكة المخطط فيها مع مراعاة حجم البنى التحتية والمرافق الصحية المتوفرة في الوحدات أو حسب عدد السيارات المتواجدة فيها .
�هذا ويناقش موضوع نقل ضريبة العقارات من المديريات المالية لجعلها ضريبة محلية تجبى من قبل البلديات .
أما بالنسبة لموضوع الرسوم المحلية فهناك اتجاه دمج وإلغاء كثير من الرسوم المحلية فرسوم الطنابر ورسوم الكلاب ستلغى
أما رسوم النظافة والتعبيد والتزفيت سيتم دمجها .
وللوصل لجباية أفضل سيتم إعداد دراسة شاملة حول كل الرسوم البلدية وسيتم إرسال عدد من المعنيين في مالية الإدارة المحلية في جولة دراسية لدراسة النظام المالي في ثلاثة بلدان أوروبية متطورة تبدأ بهولندة ثم بريطانيا فإسبانيا .
