هكذا بدأ الدكتور نبيل الاشرف معاون وزير الادارة المحلية والبيئة للتخطيط والتنظيم العمراني حديثه في اطار توضيحه لوجهة نظر وزارة الادارة المحلية في قرار الغاء القرار 180 ، ان الابنية البرجية ليست منهجية جديدة في سورية ولم تكن من المحرمات فهي موجودة في اوتستراد المزة ومشروع دمر فهي لم تكن تحتاج الى نهج تنظيمي كمونها محتواة ضمن مخطاتنا التنظيمية وكل مخطط تنظيمي في المدن الكبرى يحتوي بعض المناطق التي يمكن بناء ابراج فيها بعد القيام بمجموعة من الدراسات والاستقراءات وبهدف السماح ببناء عدد اكبر منها اصدرت الوزارة هذا القرار ورغم حداثة هذا القرار لكنه لم يكن بالجديد فهو مجرد قرار اضيف على القانون رقم (5) الصادر عام 1982والمعدل بالقانون (41) عام 2002وبالتالي فالغاؤه لم يحرم اشياء وجدت وقد جاء لتنظيم بعض المسائل فقد عمد القرار لوضع ضوابط تتعلق بمسائل كثيرة كوضع نظام للحريق والمياه اضافة لاماكن تواجد الابنية خشية حدوث العشوائية في البناء كما اكد على ضرورة تعديل مخططاتنا التنظيمية ووضع اسس لنظام ضابطة البناء وتحديد الاماكن المثلى لوجودها وهو يندرج تحت اطار عملنا في مجال التخطيط الاقليمي الذي يميز الاماكن المفترضة لانشاء المشاريع واماكن توضعها وتوضع الابراج السكنية وحسب اطوالها وهذا التخطيط هو في طور البدء لاننا في الماضي كنا نفتقر لمثل هذا التخطيط .
لكن الوزارة خشيت بعد صدور القرار من بناء هذه الابراج بطرق عشوائية تسيء للمنظر العام والنسيج العمراني السورية لذلك قامت الوزارة بإيقاف العمل به ريثما تصدر بعض النماذج التي تقوم بها الوزارة مثل اقليم دمشق الكبرى الذي يعد بالتعاون مع الجايكالتخطيط دمشق وضواحيها ومثله في حلب والساحل السوري والمنطقة الوسطى وهذه المسألة سيتمخض عنها تحديد اماكن هذه الابراج بدقة ،حيث طلبنا من كافة المحافظات ارسال قواعد جديدة لمخططاتها ،كما اشار الدكتور نبيل الى وجود نظم المانية واوروبية ويتم وضع نظم واشتراطات جديدة للاننية العالية .
وقد اوضح معاون السيد الوزير انه يمكن لاي مستثمر ان يبني ابراج وفق الاحكام السابقة وهي اقل وطأة من بنود القرار 180 ويمكن الاستفادة من انظمة الاستثمار السياحي ،لافتا الى ان الوزارة تعتزم قريبا قريبا اصدار قرار يرتب المسألة المتعلقة بأمن الابراج ويتيح كيفية التعامل مع هذه الابنية وسينتاول بشكل عام الاستثمار السياحي .وحول تضرر بعض المستثمرين من قرار الالغاء :اكد الدكتور نبيل ان القرار لم يقدم شئ جديد ليشتري المستثمرون الاراضي فالمسألة كانت مسألة ضبط بناء ليس إلا إن اعتقد ان هذه المسألة يجهلها بعضهم بقصد منهجية في اذهانهم ،وهويستطيع ان يستثمر ها في مجالات اخرى والاسعار كما هومعروف عنها هي في تصاعد ويمكن ان يحقق ارباحا كثيرة ببيعها لان الغاء القرار لم يكن له اي قيمة مضافة وعن خسارة المستثمرين اكد الاشرف انه لايوجد شخص نال رخصة نظامية لبناء هذه الابنية بموجب القرار 180 اي خارج المناطق التي يمكن بناء الابراج فيها وفق القانون 5 رافضا ان تتحمل الوزارة اية مسؤولية عن خسارة المستثمرين ممن قاموا بشراء الااراضي او القيام بدارسة الجدوى الاقتصادية قبل نيلهم الترخيص او الوعد بمنحه ومثل هذا الكلام يوجهه من كان يحلم بتحقيق الثراء عن طريق الاستثمار العقاري معبرا عن استغرابه من الاصوات الرافضة لالغاء القرار
وحول مسألة ارتفاع الاسعار وعلاقة بالقرار 180 والغائه .اشار السيد معاون الوزير الى وجود العديد من الاسباب التي سببت مثل هذه الزيادة على الاسعار وليس القرار 180وحده كالاقبال على المشاريع الصناعية وانشاء الجامعات الامر الذي يتطلب مساحات شاسعة وتنظيم المناطق الصناعية وماخل المدن كل هذه العوامل ساعدت على الزيادة فعلى سبيل المثال كان سعر القصبة في إحدى المناطق لا يتجاوز20 الف ليرة وللاسباب المذكورة سجلت ارتفاعا وصل الى قرابة 800 الف اي مايعادل اربعين ضعفاًوحتى بعد الغاء القرار لم تنخفض اسعار الاراضي بل مازالت في ارتفاع ملحوظ.
يذكر ان المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة اصدر القرار180 المتعلق بالابنية البرجية وشروط السماح بها داخل المخططات التنظيمية وخارجها وفي مناطق الحماية والضواحي السكنية ومداخل المدن بتاريخ 11/2 /2005 وقد توقع كثير من المستثمرين ان يمارس دورا بنيويا مهما في التنظيم والتخطيط العمراني السوري اضافة للحد من الانتشار العشوائي للابنية الافقية كما رأى بعض المستثمرين(بشكل خاص غير السوريين )بارقة امل لتوسيع استثماراتهم وخاصة .وبنفس الوقت كان هناك عدد كبير من المعارضين لصدوره وقد ساقوا العديد من البراهين والمبررات كالخوف من تشويه الوجه الحضاري وطمس المعالم التاريخية ....وبعد حوالي ستة اشهر اصدر وزير الادارة المحلية قرار طلب بموجبه من المحافظين عدم اصدار اي ترخيص اداري اوقبول طلبات لابنية برجية . وجاء القرار كخطوة لاعادة دراسة القرار لتجاوز ثغراته واصداره بصيغة افضل تضمن التنظيم العمراني وبعد اقل من شهر اصدر السيد الوزير قرارا بالغاء العمل بالقرار 180 والغاء كافة الاجراءات الادارية والفنية المتخذة من قبل المحافظين والوحدات الادارية وقد اثار اصدار القرار والغاؤه الكثير من التساؤلات .