المهندس هلال الاطرش يؤكد :
قانون الاستملاك الجديد هو تلخيص وتقنين للقوانين السابقة والهجمة الشرسة عليه سببها محاولة البعض استغلال الثغرات الموجدة في القوانين والانظمة
اكد المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة ان مشروع قانون الاستملاك الذي قامت الوزارة بإعداده على مدى عام ونصف اعيد للجنة التي اعدته في الوزارة ليتم تعديله وفق الملاحظات التي وجهت من قبل اعضاء مجلس الشعب في حال كانت مواكبة للمصلحة العامة وستباشر اللجنة التعديل بعد انتهائها من اعداد بعض مشاريع القوانين المباشر بها لذلك فالوزارة ماضية في صرف بدلات الاستملاك البالغة (16) مليار ليرة سورية و التي صرف منها حتى الان 75_80 % وفق القوانين والأنظمة.
ويرى السيد الوزير ان مشروع قانون الاستملاك الجديد تعرض لهجمة تحوي في طياتها شيئا من التجني على الرغم من أنه يعتبر تلخيصا وتقنينا للقوانين السابقة الناظمة لمسألة الاستملاك وقد تم نشره على شبكة الانترنت كما عرض على جميع الجهات المعنية والمحافظات التي ابدت ملاحظاتها عليه كما اخذت اللجنة بعدة عوامل اساسية عند اعداده تمثلت بتحقيق نوع من العدالة في تقييم اسعار الاراضي التي سيتم استملاكها ووضع الاستملاك ضمن اطار النفع العام اضافة الى رصد اعتمادات الاستملاك ووضعها في صندوق الادارة لتدفع فورا الى المواطن ولايجوز الاستملاك الا لمشاريع موضوعة في الخطة مع تنفيذها بشكل مباشر.ثم صاغت اللجنة المشروع بشكله النهائي وتم رفعه الى مجلس الوزراء .قد اشار السيد الوزير الى وجود تجاوزات من بعض الاشخاص الذين يحاولون ابتزاز الدولة مستغلين وجود بعض الثغرات بالقوانين السابقة .وفي السياق ذاته اوضح المستشار القانوني فوزي محاسنة الذي اعد هذا المشروع ان الدفوعات التي طرحت من قبل مجلس الشعب حول مشروع القانون تحوي في طياتها بعض الظلم ،خاصة أن الاستملاك هو امر معروف وجائز في كل دول العالم وفي سورية هو مطبق منذ الخمسينات والمشروع الجديد الذي اعدته الوزارة يعتبر تجميعا وتقنينا لكل التشريعات والقوانين السابقة الناظمة لمسألة الاستملاك لذا فهو مؤهل ليكون مرجعا تشريعيا كاملا لكل من يعمل في هذا المجال وحتى للمواطن ،ويمتاز القانون انه حدد جهة واحدة للتعامل مع هذه المسألة وهذا من شأنه تفادي كل حالات التضارب والمزاجية المعمول بها سابقا ،كما ان الغاية من القانون موجودة فهي مشروعة في معظم الاستملاكات التي تتم غالبا لغايات وطنية كإنشاء مدارس،ومرافق عامة ...الامر الذي من شأنه التطوير والتنمية ونؤكد هنا انها تعتبر حاجات باتت ضرورية وهي في النهاية تصب في مصلحة المواطن وهذه الحا جات لاتحتمل التأخير نظرا لأنها تعد من اولويات المواطن والحكومة بآن واحد ومعظم الاستملاكات تخصص لهذه الغايات ،كما اخذ القانون بالحسبان تقييم اسعار الاراضي التي سيتم استملاكها ووضع الاستملاك ضمن اطار النفع العام ورصد الاعتمادات اللازمة كما اوضح السيد الوزير .فالقانون اوضح الغاية من الاستملاك وحددتها بشكل فعال وهذا من شأنه حل الكثير من المشاكل العالقة .واضاف السيد محاسنة:لقد نص الدستور على ان يكون التعويض عادل ولكن ماهو معيار العدل في هذه المسألة ؟
هل هو مرتبط بما يراه التجار او بنظرية العرض والطلب ؟يمكننا ان نلاحظ ان التجار هم المستفيدين من الهجمة على القانون رغبة منهم في قانون من شأنه زيادة ثرواتهم مستغلين حاجة الدولة للاراضي لتنفيذ مشاريع تصب في اطار التنمية ،والدليل اننا لم نلاجظ وجود شكوى مقدمة من مواطن او موظف او رب عمل لان هذه الفئة في حال تعرضت للاستملاك تسعى للحصول على تعويض او سكن بديل .ومعروف ان الحكومة هي المسؤولة عن التعويض و هي ليست مستثمر اجنبي ولايجب ان تدفع بدلات اراض باسعار باهظة ،وهي من ناحية اخرى تتعرض للغبن من قبل بعض التجار الذين يستغلون حاجة الحكومة برفع أسعار العقارات والأراضي بهدف زيادة ثرواتهم على حساب المواطن والحكومة .وحول الانتقادات الموجهة للمشروع اوضح االسيد المستشار لقد عرضنا المشروع على شبكة الانترنت بعد الانتهاء من صياغته وطلبنا من الجميع تقديم ملاحظاتهم وقد تلقينا الكثير منها وتم تعديل الكثير من النقاط ،لكن لم يتم التقدم بهذه الملاحظات التي وردت عند مطالعة المشروع ودراسته في مجلس الشعب سابقا وكان بالامكان اعادة صياغتها خاصة ان هذا المشروع تعرض للكثير من حالات التعديل فقد رفع الى مجلس الوزراء واعيد للوزارة اكثر من مرة قبل عرضه امام مجلس الشعب ، وحول مستقبل المشروع ،فقد أكد: أن الوزارة عازمة على تعديل بعض البنود بناء على توصيات اللجنة المشتركة في حال كانت تصب في المصلحة العامة الا ان المباشرة بهذا التعديل سيحتاج لوقت ريثما تنتهي الوزارة من اعداد بعض التشريعات التي بدأت بها فالموضوع مؤجل حاليا .
