بعد إصدار مجلس الوزراء بتاريخ 4 /4/2006 قراره بتكليف السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة برئاسة اللجنة التوجيهية العليا للبرنامج الوطني لتمكين المرأة من الحد من الفقر في سورية وتحويل المبالغ المالية المرصودة له إلى صندوق خاص بالبرنامج يدار بإشرافه تم تحويل مبلغ وقدره /320000/ ألف ليرة سورية من هيئة تخطيط الدولة إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لصالح المشروع بمكوناته الخمسة، مشاريع بنى تحتية /أشغال عامة/، إقراض اللجان المحلية، إقراض مشاريع التمويل الصغير، تدريب وتأهيل، المنح المباشرة وغير المباشرة... لذلك وبناء على ما تم إقراره من رئاسة مجلس الوزراء بدأت الوزارة تنفيذ المشروع حيث تم تعميم المكونات الرئيسية للبرنامج على المحافظين وطلب منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتهيئة للمباشرة به.
قامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة خلال العام 2006 ومن خلال مديرياتها المتعددة بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع والأنشطة التي هدفها بالنهاية خدمة المواطنين وضمان تحقيق التنمية وتطوير المجتمع.
ومن أهم المشاريع التي بدأت الوزارة تنفيذها :
مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر
الإجراءات المتخذة لتنفيذ مكونات برنامج تمكين المرأة والحد من الفقر بعام 2006
بعد إصدار مجلس الوزراء بتاريخ 4 /4/2006 قراره بتكليف السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة برئاسة اللجنة التوجيهية العليا للبرنامج الوطني لتمكين المرأة من الحد من الفقر في سورية وتحويل المبالغ المالية المرصودة له إلى صندوق خاص بالبرنامج يدار بإشرافه تم تحويل مبلغ وقدره /320000/ ألف ليرة سورية من هيئة تخطيط الدولة إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لصالح المشروع بمكوناته الخمسة ،مشاريع بنى تحتية /أشغال عامة/، إقراض اللجان المحلية، إقراض مشاريع التمويل الصغير، تدريب وتأهيل، المنح المباشرة وغير المباشرة...لذلك وبناء على ما تم إقراره من رئاسة مجلس الوزراء بدأت الوزارة تنفيذ المشروع حيث تم تعميم المكونات الرئيسية للبرنامج على المحافظين وطلب منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتهيئة للمباشرة به ،كما تم تكليف المحافظين/ رؤساء المكاتب التنفيذية/ برئاسة اللجنة التوجيهية المحلية للبرنامج الوطني للحد من الفقر وتمكين المرأة ،التي كلفت بتنفيذ مهام متعددة منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسمية لجان التنمية المحلية المنتخبة بحيث تدير هذه اللجان عملية التنسيق بشأن الإشراف والمتابعة لنشاطات البرنامج والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل عملية الإقراض مع المصارف المعتمدة مع بيان عمل هذه اللجان المنتخبة /تطوعي/ .كما طلبت الوزارة من السيد وزير المالية الموافقة على تعيين محاسب متفرغ للبرنامج من قبل وزارة المالية ليقوم بمتابعة الأمور المالية الخاصة بمكونات البرنامج وذلك وفق القوانين والأنظمة المالية .وبتاريخ 24/8/2006عقدت اللجنة التوجيهية العليا للبرنامج اجتماعا برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية و كان ابرز القرارات التي اتخذت، البدء بتنفيذ مكون الأشغال العامة والخدمات /البنى التحتية / من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل إعداد وثيقة مساعدة تحضيرية لدعم مكون تمكين المرأة في البرنامج على أن يبدأ تنفيذ هذا المكون وفق الآليات المعتمدة بعام 2007 .لذلك تابعت وزارة الإدارة تنفيذ مكون الإشغال وبناء على موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء حولت الوزارة المبلغ المخصص لعام 2006 ومقداره /230/مليون ليرة سورية ووضعته تحت تصرف رؤساء اللجان التوجيهية المحلية للبرنامج للمباشرة بتنفيذ البنى التحتية للتجمعات السكانية الأقل دخلا والمساهمة بتنفيذها بالعمل الشعبي لتحسين الظروف الصحية والتعليمية وأشغال الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي على أن تتم متابعة تنفيذ هذه المشاريع من خلال لجان العمل الشعبي في هذه التجمعات والتي شكلت من فبل رؤساء اللجان التوجيهية المحلية وكان هناك تأكيد على التنفيذ من قبل الأهالي في تلك التجمعات إذا أمكن بهدف إيجاد دخل للأسر الفقيرة .وقد تم توزيع هذه الاعتمادات على المحافظات وفق مؤشر التنمية البشرية لكل محافظة وقد تم لحظ هذه المشاريع في المحافظة في بند خاص بها لتنفيذ مشاريع وفق توجهات البرنامج ،وخاصة في التجمعات الأقل دخلا والتي طلب من المحافظين تحديدها إضافة لتشكيل لجان العمل الشعبي فيها والتأكيد على أن تشارك النساء في هذه اللجان ،التي مهمتها تحديد أولويات الأشغال المطلوب تنفيذها و توضيح البرامج المادية والزمنية لتنفيذها وفق الأولويات والاعتمادات المخصصة .من جهة أخرى تتابع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من اجل إعداد وثيقة مساعدة تحضيرية لدعم مكون تمكين المرأة /عمليات الإقراض والتأهيل والتدريب/نظرا لتأجيل مكون الإقراض والتأهيل والتدريب لعام 2007 والمباشرة بإعداد وثيقة تحضيرية لهذا المكون من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبرنامج الأمم الإنمائي.
وستتابع وزارة الإدارة المحلية والبيئة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال العام 2007 تنفيذ البرنامج بكامل مكوناته على ضوء صندوق الإقراض وبرنامج التأهيل والتدريب من قبل الوزارة المعنية ،بعد أن تم لحظ الاعتماد للمشروع وقدره /500/مليون ليرة سورية
