اقامت وزارة الادارة المحلية والبيئة وتحت رعاية المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء وفي اطار مشروع تحديث الادارة البلدية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي المؤتمر الاول للسلطات المحلية السورية التركية في الفترة (9-10) كانون الاول 2006 بهدف تحقيق شراكة فاعلة بين الجانبين السوري والتركي على المستوى المحلي انطلاقا من الفهم التاريخي لطبيعة العلاقات التي تربط البلدين الجارين.
اتاح المؤتمر الذي حظي بمشاركة عدد كبير من الولاة والمحافظين وعمداء ورؤساء المدن ومختلف الفعاليات الاقتصادية من كلا البلدين الفرصة للاطلاع على دور الحكومات المحلية في تسهيل الاستثمار وبحث امكانية الشراكة في قطاع الاعمال على المستوى المحلي وامكانية اشراك القطاع العام والخاص بين السلطات المحلية ومستثمري القطاع الخاص ،كما وفر المؤتمر الفرصة لاطلاع المشاركين على قانون الادارة المحلية والسياسات اللامركزية المتبعة في الجانبين الاداري والمالي في البلدين ،كما تدارس المشاركون امكانية تأسيس شراكات واتفاقيات توأمة بين المدن السورية والتركية نظرا للقواسم التاريخية والقيم الثقافية المشتركة .فقد ارتكز المؤتمر على ثلاثة محاور هي تبادل الخبرات في اللامركزية والادارة المحلية اولا ، تعزيزالتبادل النجاري وتشجيع استثمار القطاع الخاص ومساهمة المنظمات الغير حكومية في التنمية المحلية ثانيا ،والتأكيد على مبدأ الشراكة والتوأمة بين المدن ثالثا .وقد اختتم المؤتمر اعماله بإصدار مجموعة من المقترحات والتوصيات منها العامةالتي اكدت على تعزيز التعاون الإقليمي والمحلي بين البلدين. و دعم وتطوير البرامج السياحية المشتركة - وتسهيل إجراءات إحداث مصرف تركي سوري و إزالة العوائق القانونية والتنظيمية والإدارية الخاصة بإنشاء وإقلاع الفعاليات التجارية و بذل الجهود لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.ومنها الخاصة بالادارة بهدف تطوير عمل الادارة المحلية اهمها اعتبار هذا المؤتمر الخطوة الأولى ضمن سلسلة من اللقاءات المماثلة في البلدين وتبني مقترح إتحاد البلديات التركية واتحاد بلديات العالم التركي فيما يتعلق بتنظيم اللقاءات والتأكيد على تبادل الخبرات في مجالات التنمية المحلية (المدن الصناعية والمناطق الحرفية- الضواحي والقرى السياحية) و اغتنام كل الفرص لتطوير الشراكات والتوأمة بين المدن السورية والمدن التركية المماثلة وكذلك الفعاليات الثقافية المتبادلة- تطبيق معايير ومواصفات الإتحاد الأوربي فيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية والتخطيط العمراني والبناء وحماية البيئة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية والاستفادة من الخبرة التركية في هذا المجال و اغتنام كل الفرص للاستفادة من إمكانيات التمويل الدولي لحماية التراث الثقافي والمعماري المشترك.والاستفادة من الخبرة التركية في التعامل مع مناطق السكن العشوائي وخاصة التجربة الرائدة لمدينة أنقرة. و تشجيع السلطات المحلية للاشتراك في التنمية الاقتصادية.كما اكدت توصيات المؤتمر على أن تكون عملية تطوير وتحديث الإدارة المحلية عملية شفافة ومفتوحة يشترك فيها المجتمع الأهلي. مع ضرورة العمل على وضع تشريعات حديثة وبسيطة تشتمل على قواعد غير قابلة للتفسير الشخصي.وتعزيز الاشتراك المنتظم في الإدارة المحلية من قبل المجتمع الأهلي والحد من تدخل السلطات المركزية والسماح بالتنافسية.والتأكيد على أن تكون المراقبة والإشراف من قبل السلطات العليا على السلطات الأدنى على أساس قوانين وأنظمة وإجراءات دقيقة وواضحة .كما اكدت توصيات المؤتمر على الترابط بين اللامركزية الادارية والماليةفلا يمكن للإدارة المحلية اللامركزية أن تنجح دون وجود نظام لامركزي مالي يحتوي على التخطيط الاستراتيجي على الصعيد المحلي وعلى المدى المتوسط ،تقديم تقريردوري حول الإنجازات ،التركيزعلى الأداء بدلاً من القواعد والإجراءات ،المرونة في تنفيذ الموازنة (والمناقلات خلال السنة) ضمن حدود واضحة.