أطلقت وزارة الإدارة المحلية صياح يوم السبت 5/6/2010 مذكرة التنمية العمرانية المستدامة وتوصيات المدن السورية والتي تم إعدادها بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة وبرنامج التنمية العمرانية للوكالة الألمانية للتعاون التقني / GTZ / حيث شارك في وضعها عدد من الخبراء السوريين والأجانب وممثلي أكثر من 100 مدينة سورية.
الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أكد خلال ندوة إطلاق المذكرة إنه من خلال مسيرة التطوير والتنمية، وضمن توجهات الحكومة وخططها الخمسية كان لابد من إعادة النظر فيما يُسمى بالسياسات والخطط التنموية على المستوى المحلي وعلاقتها بمختلف السياسات الحكومية والقطاع الخاص والاستثماري من ناحية وعلاقة ما سبق بالسياسات والخطط الإقليمية والوطنية والدولية من ناحية أخرى، وذلك كبداية لدراسة وفهم ما يمكن تفعيله في مجالات التنمية العمرانية المستدامة. وأضاف وبهدف تعزيز موقع مدننا السورية والعمل على تجاوز نقاط ضعفها وتعزيز فرصها نحو تطور أفضل، جاءت الحاجة إلى تبني إستراتيجية للتنمية تساهم في دعم جهود الحكومة والمدن إلى جانب القطاعين العام والخاص والمواطنين والمستفيدين معاً لمواجهة التحديات المقبلة والتي تكمن في بعض مجالات التنمية كالتخطيط والتنمية العمرانية والاقتصادية وتقديم الخدمات واحتواء وتفعيل القطاع غير الرسمي، إضافة إلى بيئة المدن وهويتها ونظام إدارتها، كل هذا ضمن إدارة متوازنة للموارد المتوفرة في المدينة وبين المدن بعضها البعض، للوصول إلى ما نسميه تنمية مستدامة متوازنة وأضاف موضحاً إننا نعلن اليوم اكتمال مذكرة التنمية العمرانية المستدامة وتوصيات المدن السورية، بشكلها النهائي والذي يهدف بمضمونه إلى توسيع العمل بين الحكومة المركزية والمحافظات وكافة الوحدات الإدارية التابعة لها من جهة، وبين القطاعين العام والخاص من جهة ثانية، وضمن اطر تشاركية وتنموية مستقبلية وهذه القضايا تأتي لتدعم وتواكب نهج التطوير والتحديث والرؤى المنظورة ضمن استراتيجيات الحكومة، الداعية لتفعيل اللامركزية، كما أنها تسهم في رسم توجهات التخطيط الإقليمي وهنا أوضح السيد الوزير لقد بدأنا يوم الخميس الماضي بمناقشة مشروع قانون التخطيط الإقليمي في مجلس الشعب وستتم متابعة مناقشته بعد أسبوع ومع إقراره سيكون أول قانون من نوعه يهدف لوضع استراتيجيات للتخطيط على صعيد المدن والمحافظات ثم على صعيد القطر حيث تستطيع الحكومة وضع أهداف محددة ومشاريع إستراتيجية ضمن خططها المالية والاقتصادية على مستوى القطر و الذي سيرفد بدوره عمليات ضبط التنمية وضمان توزيع الموارد بشكله الأمثل والمتوازن على مستوى المدن والمحافظات والأقاليم وصولاً إلى المستوى الوطني، وهي الأهداف المحورية للمرحلة الثانية من برنامج التنمية العمرانية المستدامة، المنفذ بالتعاون ما بين الوزارة وهيئة تخطيط الدولة والوكالة الألمانية للتعاون التقني GTZ، والذي يعمل على تبني وتطبيق مبدأ الاستدامة في عملية التنمية العمرانية على المستويين المحلي والوطني، والذي نأمل أن يكون يوماً ما من مهام المدن بذاتها.وختم السيد الوزير حديثه قائلا هذه المذكرة النظرية سيتم تحويلها إلى نماذج تطبيقية على ارض الواقع للإسهام بتحقيق التنمية المستدامة ولا من المراجعة والتحقق بشكل دوري لما تم تنفيذه.
من جانبه تحدث رئيس هيئة تخطيط الدولة الدكتور عامر حسني لطفي لافتا إلى أن تنفيذ استراتيجيات التنمية العمرانية مسؤولية مشتركة بين الوزارات للعمل مع المحافظات والبلديات لتحسين الأطر التخطيطية والقانونية لدعم هذه الشراكة وربط خطط التنمية بالقطاعات المختلفة مضيفا إن للقطاع الخاص دورا كبيرا بعملية التنمية معتبرا أن المذكرة تشكل وثيقة توجيهية على المستوى الوطني وقاعدة للممارسة على جميع المستويات وهي تتوافق مع رؤية الحكومة للتنمية ولابد من تفعيلها والاستفادة القصوى من التسهيلات التحفيزية لتشجيع الاستثمار بمشاريع البنى التحتية والمشاركة بدفع عملية التنمية بالاقتصاد المحلي وفقا للميزة النسبية للمدن ولسورية أيضا على المستوى الإقليمي. وأضاف رئيس هيئة تخطيط الدولة أن التحدي الذي يواجه سورية اليوم يتمثل بضرورة الاستفادة الكاملة من إمكانيات المدن السورية وانفتاح الاقتصاد السوري ورفع السوية الحالية للمدن والأقاليم والفراغ السوري بمدنه وريفه وذلك من خلال رؤية قطاعية متكاملة والتركيز على مفاهيم الاستدامة والتحديث والإبداع وخلق دوافع النمو والتنافس بين الأقاليم والمدن ودعم إمكانية التكامل بينها كما أشار لأهمية اتخاذ اجراءات تحسين مناخ الاستثمار وتحسين حياة المواطنين بحيث تتناول التنمية جميع نواحي الحياة بما يلبي حاجة المجتمع العمراني والاجتماعي والاقتصادي المتغيرة بسرعة وإيجاد الأطر القانونية والتخطيطية لدعم المشاركة بين القطاعات والتعامل الحكيم مع الموارد والتأكيد على مناخ الاستثمار لتحسين واقع المدن والنمو فيها.
بدوره تحدث نائب المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون التقني في سورية ولبنان الدكتور كاركوفسكي لافتا إلى أهمية التعاون الوثيق بين الحكومتان السورية والألمانية في مجالات التنمية العمرانية وتحديث قطاع المياه ودعم الإصلاح الاقتصادي في سورية وأضاف إن مذكرة التنمية العمرانية التي نطلقها اليوم تمثل جز من هذا التعاون والتي تمت بمشاركة واسعة من جميع الأطراف المعنية لتكون جزء من السياسات التي توضع في إطار التنمية الشاملة وأكد السيد كاركوفسكي على أهمية العمل على وضع البرامج والسياسات التي ستشكل المدخل للخطة الخمسية المقبلة في سورية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة المطلوبة.
وقد بدأت فعاليات الندوة بتقديم لمحة عامة عن الوضع الراهن حيث قدم الخبير جورج هارتمان خبير مدخل إلى المذكرة ثم قدم عدد من الخبراء عرضا للمذكرة على صعيد التخطيط الحضري والاقتصادي والبيئة والسكن العشوائي وتابعت الندوة أعمالها بمناقشة سبل تفعيل المذكرة على الصعيد المحلي وعلى صعيد الوزارة والحكومة وأخيرا جرت مناقشة عامة لاحتمالات تنفيذ المذكرة من جانب الشركات والشركاء في التنفيذ مع تمثيل الوزارات والمدن والمجتمع المدني وتضمنت عدة محاور المذكرة والبلديات ، المذكرة والوزارات المعنية والمذكرة والمجتمع الأهلي .
السيد الوزير وخلال مشاركته بفعاليات الندوة أجانب على العديد من المداخلات التي قدمها المشاركون بالندوة وخاصة مايتعلق منها بتعديل قانون الإدارة المحلية حيث أشار الدكتور الحجة إلى استمرار العمل لإجراء التعديل على هذا القانون بالاستفادة من تجارب الدول الغربية التي تم الاطلاع على تجاربها في هذا المجال وخاصة تركيا وهولندا وبولندا كما أشار السيد الوزير إلى الاهتمام بتنمية المدن القديمة والحفاظ عليها والذي يأتي انسجاما مع توجهات السيد الرئيس فهناك متابعة يومية لهذا الموضوع كما لفت خلال حديثه إلى أهمية النافذة الواحدة والتي تساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل معاملات المواطنين وأكد هما على ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر القادرة على إدارة وتسيير العمل لتحقيق الغاية منه وتحقيق المزيد من اللامركزية وأخيرا أشار السيد الوزير إلى إمكانية الاستفادة من الخبرة الألمانية في تطوير العمل في مديريات المصالح العقارية التي انتقلت إلى الوزارة مع بداية هذا العام .
يذكر أن مذكرة التنمية العمرانية المستدامة في سورية والتي شارك بإعدادها عدد من الخبراء السوريين والأجانب وممثلي أكثر من /100/ مدينة تتألف من سبعة فصول هي إستراتيجية التنمية المستدامة للمدن السورية ، حال المدن ، الشروط الأساسية لتحسين تنميتها، الأجزاء القطاعية في إستراتيجية تنمية المدن، مؤشرات المدن، توصيات المدن، خطوات باتجاه التنفيذ.
