بيّن أمين سر لجنة إعادة الإعمار في وزارة الإدارة المحلية المهندس رامز يوسف أنه تم رصد 50 مليار ليرة من الموازنة العامة للدولة للاستمرار في صرف التعويضات الخاصة، وإصلاح الأضرار العامة، ومن ضمنه خُصص مبلغ قدره 18.8 مليار ليرة لتنفيذ الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لعام 2015 وبالنسبة للأضرار الخاصة ومسألة التعويضات قال يوسف: إن لجنة إعادة الإعمار قامت بتحويل جميع مبالغ التعويضات المستحقة للمواطنين المتضررين بممتلكاتهم الخاصة والتي تم إجراء الكشف الحسي عليها منذ بداية الأزمة وحتى تاريخ 30/9/2014 إلى اللجان الفرعية للأضرار في المحافظات للبدء بعملية صرف التعويضات للمستحقين، مبيناً أن إجمالي مبالغ التعويض المستحقة للمواطنين المتضررين، والتي تم تحويلها من حساب لجنة إعادة الإعمار إلى اللجان الفرعية للأضرار في المحافظات حتى تاريخه حوالي 9 مليارات ليرة استفاد منها أكثر من 30 ألف مواطن، والدولة مستمرة وملتزمة بالتعويض لكافة المتضررين بدون استثناء من خلال لجنة إعادة الإعمار، التي تبت في جداول الأضرار الخاصة المرفوعة لها من المحافظات فوراً ومن دون أي تأخير.وبالنسبة للإجراءات المتبعة من قبل لجنة إعادة الإعمار في ترميم وتأهيل ما تم تخريبه أوضح أمين سر لجنة إعادة الإعمار فيما يخص الأضرار العامة تقوم لجنة إعادة الإعمار بالتأهيل الفوري لجميع المرافق الأساسية والخدمية في المناطق التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري وأصبحت آمنة وذلك لضمان عودة الأهالي إليها واستكمال تنفيذ مشاريع الخطة الإسعافية لعام 2014 والبدء بتنفيذ الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لعام 2015 والتي تم اعتمادها وفق المعايير التالية:
أولاً: المنطقة الجغرافية للمشروع ومدى إمكانية تنفيذه في ظل الظروف الأمنية الراهنة ومدة أهمية المشروع في استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين (محروقات – كهرباء – صحة – مياه) وتأمين السلع الأساسية وإضافة إلى مدى ترابط وانسجام المشروع مع غيره من المشاريع وبالتالي عدم تنفيذ أي مشاريع مبعثرة في عدة أماكن وغير مترابطة ولا تؤدي إلى إعادة تشغيل مرفق متضرر ودراسة مدى إمكانية تمويل المشروع من الموازنة الاستثمارية للوزارة صاحبة المشروع أو من مصادر تمويل أخرى (خط تسهيل ائتماني إيراني- روسي) أو من منظمات دولية إضافة إلى استكمال المشاريع التي تم البدء بها في العام الماضي والمشاريع التي أدرجت ولم يتم تأمين التمويل لها بسبب قلة الموارد المالية الحالية، مع الاستمرار في صرف التعويضات عن الأضرار الخاصة بممتلكات المواطنين مع متابعة دعم اللجنة العليا للإغاثة وذلك بتوفير الأموال اللازمة لاستمرار عملها وتأمين مستلزات الإغاثة والمساعدات الانسانية.