حمل اليوم الثاني للمعرض الدولي لوزارة الأشغال العامة مفاجأة لم تكن متوقعة تمثلت بتوقيع عدد من العقود وصلت قيمتها المالية إلى 50 مليون دولار، وكشف مصدر في إدارة المعرض عن توقعات ببلوغ قيمة العقود أكثر من 100 مليون دولار، ولاسيما أن هذا المعرض يشارك فيه العديد من الشركات الأجنبية والعربية، وحول المعوقات والصعوبات التي تعيق عمل تلك الشركات قال المصدر: إن وزارة الأشغال العامة وغيرها من الجهات الرسمية الأخرى جادة في تذليل كل الصعوبات التي تعترض عمل تلك الشركات والمتعلقة بالتسهيلات الممنوحة في إدخال المواد الأولية لبعض الصناعات والمطلوبة من لبنان بشكل كبير ، مدير الشؤون الفنية بالشركة العامة للبناء والتعمير المهندس بشار علي أشار خلال المحاضرة العلمية للمعرض إلى سعي الشركة العامة للبناء والتعمير إلى تحديث البنى التشريعية والتنظيمية في شركات الإنشاءات العامة واستخدام تقنيات البناء الحديثة (تقنيات الإنشاء السريع )، إضافة إلى التوسّع في خطوط الإنتاج اللازمة لعمليات الإنشاء السريع وتوطين تكنولوجيا الإنشاء، فضلاً عن تحديث الآليات الموجودة لدى الشركات وتأمين آليات جديدة تلبي احتياجات المرحلة القادمة وتأهيل الموارد البشرية بكل اختصاصاتها لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة، وشرح علي الآليات الحديثة التي سيتم اعتمادها في الشركة لاستيعاب تقنيات البناء الحديثة، مبيّناً الفرق بين الطرق التقليدية والطرق الحديثة في البناء”MMC”، إذ قال: إنه في الأساليب التقليدية يتم معظم العمل في موقع البناء، من أعمال القواعد إلى الجملة الحاملة إلى البلاطات وهي الطريقة التي نفّذ بها أغلب المنشآت العامة والخاصة في سورية، موضحاً أنه مع التطوّرات الكبيرة في مجال تكنولوجيا البناء والتشييد، والحاجة الملحّة لتقليل زمن التنفيذ وتقليل التكلفة، ظهرت طرق حديثة في أعمال البناء والتشييد، وأخذت بالانتشار بشكل طغى على الأساليب التقليدية، ويمكن تعريفها بأنها الطرق التي توفر قدراً أكبر من الكفاءة في عملية البناء، بحيث تؤدّي إلى زيادة الإنتاج، وتحسين الجودة، وتوفير في الوقت، وحدّ أدنى من استهلاك الموارد، وكميات أقل من النفايات، ما يقلل من الأثر البيئي السلبي، مضيفاً إن هذه هي أفضل الطرق التي يمكن استخدامها في مرحلة إعادة الإعمار والبناء ، وأوضح علي أن الغاية من المشروع المذكور هي بناء أكبر عدد من الوحدات السكنية باستخدام تقنيات متقدّمة تؤمّن السرعة اللازمة في الإنشاء، وذلك بحيث تحقق المبادئ الإنشائية المقبولة، وتعطي مقاومة مقبولة على الضغط، والشدّ، والصدم، والانحناء، والاهتزاز، والحريق أيضاً، كما تؤمّن عزلاً حرارياً ومائياً، وتحقق متطلبات العمارة الخضراء من حيث الاستدامة وعدم التأثير سلباً في البيئة وإمكانية إعادة التصنيع والاستخدام، بدوره محمد اللحام مدير الأعمال التجارية في شركة “إل جي” اللبنانية، أشار إلى أن لدى الشركة منتجاً جديداً يمكن الاستفادة منه في المرحلة القادمة يتمثل في حلول الطاقة البديلة، وذلك من خلال دعم الشبكة الكهربائية الحالية، إضافة إلى تقديم حلول أخرى بتكاليف مخفضة مع جلب تقنيات تخدم المشاريع والمستهلك.