طلب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي من كافة وزارات الدولة في تعميم لها موافاة الوزارة بالبيانات المطلوبة حول الأضرار التي تعرضت لها مع الجهات التابعة لها مع الجداول التفصيلية ورقيا والكترونيا مع نهاية كل ربع وبشكل دائم، كما تضمن التعميم إرسال كافة البيانات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالكوادر البشرية أو الأبنية والآليات الحكومية مع نهاية كل ربع وبشكل دائم وإرسال هذه البيانات أيضا منذ بداية الأزمة لغاية 30/6/2015 إضافة إلى إرسال جداول محدثة عن الأضرار العامة المباشرة والخسائر غير المباشرة التي لحقت بالجهات العامة مع الأخذ بالاعتبار تقدير الأضرار على أساس القيمة الدفترية وفي الجداول الخاصة بذلك ،كما طلب نائب رئيس مجلس الوزراء من الجهات العامة الالتزام بالنماذج والتي صنفت على أساس القيمة الإجمالية للأضرار المباشرة للمباني وما تتطلبها من إعادة بناء أو إعادة تأهيل والآليات المسروقة أو المخربة والآلات والأثاث والمواد الأولية أو المواد المنتجة وسرقات الأموال والقيمة الإجمالية للأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة وفوات الإنتاج وقيمة الإصلاحات المنفذة والالتزام بالجداول المصنفة (في نموذج آخر) على أساس القيمة الإجمالية للأضرار المباشرة بآلاف الليرات والقيمة الإجمالية للخسائر غير المباشرة بآلاف الليرات وإجمالي الخسائر البشرية من العاملين والعدد الإجمالي للسيارات التي تضررت موزعة بحسب نوعياتها ونسب الضرر الذي لحق بها وعدد المباني المتضررة جزئيا وكليا.‏