في اطار إجراء تقييم شامل لعمل لجنة اعادة الاعمار برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدماتوزير الإدارة المحليةالمهندس عمر غلاونجي واللجان الفرعية المنبثقة عنها من خلال الوقوف على اجمالي عدد وقيمة طلبات التعويض عن الأضرار الخاصة التي لحقت بالممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين غير المؤمن عليها نتيجة العمليات الارهابية للمجموعات المسلحة وفق الاسس المعتمدة للتعويض وماتم صرفه لغاية 30/6 من العام الجاري، اصدر رئيس لجنة اعادة الاعمار تعميما الى السادة المحافظين تضمن ضرورة موافاةاللجنة بجداول تفصيلية محدثه تتضمن عدد طلبات التعويض الكلية المقدمة الى اللجنة الفرعية للأضرار ، وعدد طلبات التعويض التي تم اجراء الكشف الحسي عليها ، وقيمة التعويضات المستحقة وفق الاسس والنسب المعتمدة للتعويض ، وعدد الطلبات التي تم صرف التعويض لها ، وقيمة ما تم صرفه كتعويضات عن الاضرار الخاصة بالإضافة لجدول يتضمن المبالغ المحولة لحساب اللجنة الفرعية في المحافظة ،وفي سياق متصلوفي اطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين غير المؤمن عليها والناتجة عن أعمال التخريب المرتكبة من قبل المجموعات الارهابية المسلحةاعلنت لجنة اعادة الاعمارعن تمديد قبول طلبات الاخوة المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة غير المؤمن عليها للضرر نتيجة الاعمال التخريبية من قبل المجموعات المسلحة في كافة المحافظات مرفقة بالثبوتيات اللازمة  (ضبوط الشرطة المنظمة أصولاً، وثائق ملكية للممتلكات المتضررة ، البطاقة الشخصية) عن طريق اللجان الفرعية المشكلة لهذه الغاية في كافة المحافظات لغاية 31/12/2015.