05/03/2015
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة المهندس عمر غلاونجي “أن الملف الإنساني يأتي في مقدمة أولويات الحكومة” ما يستوجب بذل المزيد من الجهود المنظمة من قبل جميع “الشركاء المعنيين” وتسخير كل الامكانيات واستثمار الموارد بالطاقات القصوى لتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين المهجرين والمتضررين بسبب الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في العديد من المناطق السورية.
وأشار غلاونجي خلال اجتماع للمحافظين رؤساء اللجان الفرعية للإغاثة إلى ضرورة إعداد الخطط اللازمة لمواجهة تحديات العمل الإغاثي والإنساني والارتقاء به في إطار رؤية استراتيجية تضعها اللجنة العليا للإغاثة وترتكز بشكل أساسي على اعتماد “سياسة اللامركزية” في إدارة الملف الإنساني وإعطاء دور أكبر للسلطات المحلية ومنحها المزيد من المرونة تبعا للوقائع الميدانية والمعطيات الخاصة بكل محافظة ووفق الضوابط الموضوعة مركزيا.
واستعرض المشاركون بالاجتماع واقع العمل الإغاثي والإنساني في المحافظات والخطوات التي أنجزتها اللجان الفرعية للإغاثة على صعيد تأمين المساعدات الإنسانية لمحتاجيها واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستمرار الخدمات الأساسية للمواطنين المهجرين والمتضررين في مختلف المحافظات والصعوبات والمشاكل الإدارية واللوجستية التي تعترض العمل في هذا الإطار “ولا سيما المتعلقة بتداخل المهام والصلاحيات بين المستويين المركزي والمحلي والروتين الإداري والبيروقراطية التي تتعارض مع المفهوم الإغاثي”.
كما ناقش المشاركون مهام وصلاحيات اللجان الفرعية للإغاثة التي ترتكز بشكل أساسي على عملية الإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية ورفع خطط احتياجات شهرية مبنية على قراءة موضوعية وواقعية تستند إلى قاعدة بيانات دقيقة إلى اللجنة العليا للإغاثة التي تقوم بدورها بإقرار خطة وطنية تضمن عدالة التوزيع بين المحافظات.
ويناط باللجان المركزية أيضا ضبط عمل المنظمات الوطنية غير الحكومية والمبادرات المحلية المشاركة بالعمل الإغاثي والاشراف الكامل ضمن نطاق المحافظة وتدقيق خططها وإقرارها ومدى التزامها بتنفيذ هذه الخطط مع ضرورة موافاة اللجنة العليا للإغاثة بتقارير دورية لتقييم عملها مع التركيز على أهمية إنشاء خرائط جغرافية تبين توزع المنظمات غير الحكومية وقدراتها على التوزيع جغرافياً ومن ثم سد الفجوة الجغرافية بالفرق التطوعية أو اللجان المحلية الأمر الذي يسهم في تفعيل عمل المجتمع المدني وتشجيع العمل التطوعي الإغاثي.
كما ناقش الاجتماع مقترحات تطوير آليات العمل الإغاثي على المستوى المحلي متضمنة عملية تسجيل الأسر المهجرة وضبط عملية توزيع المساعدات الإنسانية وتحديد البرنامج الزمني اللازم لإدخال بيانات الأسر المهجرة الكترونياً وآلية تحديثها بشكل دوري وحسب الحالات الطارئة إلى جانب تسهيل آلية سير قوافل المساعدات الإنسانية بما يتيح الاستفادة من هذه المساعدات ووصولها لمستحقيها في الوقت المناسب.
بدوره أوضح محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان في تصريح للصحفيين أن اللجان الفرعية ستعمل على تنفيذ قرارات الاجتماع من خلال ضمان عدالة توزيع المساعدات الاغاثية ووصولها إلى مستحقيها وتجنب الازدواجية معتبرا “أن الهدف الأثمن بالملف الإنساني هو إعادة المهجر إلى محافظته”.
ولفت محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم في تصريح مماثل إلى الصعوبات التي واجهت محافظة اللاذقية “نتيجة عدم وجود رقم حقيقي للمهجرين ما شكل صعوبة بطريقة تخديمهم”.
وذكر محافظ درعا محمد خالد الهنوس أن الهدف من الاجتماع تحديدمهام أكثر دقة ووضع آلية لوصول المواد الإغاثية إلى المحافظة وتسليمها إلى مستحقيها من مهجرين محتاجين بالتعاون مع المجتمع الأهلي وسبل ضبط عمل اليات المنظمات الوطنية غير الحكومية من خلال اللجنة الفرعية بالمحافظة مبينا أن “75 بالمئة من المساعدات الاغاثية تقدمها الحكومة”.
وأكد محافظ الحسكة المهندس محمد زعال العلي” وضع خارطة جغرافية وقاعدة لحصر عدد الأسر الوافدة الى المحافظة والأسر الموجودة في مخيم عين الخضرة الوافدة من العراق والأسر الوافدة من عين العرب وتوزيع المساعدات الاغاثية عليهم”.
ولفت عدد من المحافظين إلى ضرورة تطوير عمل اللجان الفرعية للاغاثة وتوسيع مهامها واعطاء الصلاحية الكاملة للجان الاغاثة الفرعية بالتعاون مع المجتمع المحلي والمدني لتقديم المساعدات إلى مستحقيها.
حضر الاجتماع عدد من المحافظين ومعاوني وزير الادارة المحلية.