أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات- وزير الإدارة المحلية أنّ الملف الإنساني يأتي في مقدمة أولويات الحكومة السورية بعد مكافحة الإرهاب الذي هو السبب الرئيسي لمعاناة السوريين مما يستوجب بذل المزيد من الجهود المنظّمة من قبل جميع الشركاء المعنيين وتسخير كل الامكانيات واستثمار الموارد بالطاقات القصوى من اجل توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين المهجرين والمتضررين بسبب الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة في العديد من المناطق السورية، كما أشار إلى ضرورة إعداد الخطط اللازمة لمواجهة تحديات العمل الإغاثي والإنساني في إطار رؤية استراتيجية تضعها اللجنة العليا للإغاثة للارتقاء بالعمل الإغاثي إلى مستوى الطموحات.
جاء ذلك خلال ترؤس غلاونجي اجتماعاً للسادة المحافظين- رؤساء اللجان الفرعية للإغاثة لبحث مختلف التحديات التي يواجهها العمل الإغاثي والإنساني في المحافظات ومقترحات تطويره لضمان إيصال المساعدات إلى جميع المستحقين في كافة المناطق السورية.
وأشار غلاونجي أنّ الاجتماع يصب في إطار متابعة ورصد عمل اللجان الفرعية للإغاثة وتحديد المهام والمسؤوليات والصلاحيات في ظل التوجهات الاستراتيجية التي ترتكز بشكل أساسي على اعتماد سياسة اللامركزية في إدارة الملف الإنساني وإعطاء دور أكبر للسلطات المحلية ومنحها مزيداً من المرونة تبعاً للوقائع الميدانية والمعطيات الخاصة بكل محافظة ووفق الضوابط الموضوعة مركزياً.
جرى خلال الاجتماع استعراض واقع العمل الإغاثي والإنساني في المحافظات والخطوات التي انجزتها اللجان الفرعية للإغاثة على صعيد تأمين المساعدات الإنسانية لمحتاجيها واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستمرار الخدمات الأساسية للمواطنين المهجرين والمتضررين في مختلف المحافظات السورية والصعوبات والمشاكل الإدارية واللوجستية التي تعترض العمل في هذا الإطار، لاسيّما المتعلقة بتداخل المهام والصلاحيات بين المستويين المركزي والمحلي، والروتين الإداري والبيروقراطية التي تتعارض مع المفهوم الإغاثي.
كما تمت مناقشة مهام وصلاحيات اللجان الفرعية للإغاثة التي ترتكز بشكل أساسي على عملية الإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية ورفع خطط احتياجات شهرية مبينية على قراءة موضوعية وواقعية تستند إلى قاعدة بيانات دقيقة ترسم الاحتياجات والأولويات بشكل مدروس، إلى اللجنة العليا للإغاثة التي تقوم بدورها بإقرار خطة وطنية تضمن عدالة التوزيع بين المحافظات، إضافةً إلى ضبط عمل المنظمات الوطنية غير الحكومية والمبادرات المحلية المشاركة بالعمل الإغاثي من خلال الاشراف الكامل للجنة الفرعية للإغاثة على الأعمال المنفذة من قبل هذه المنظمات والمبادرات ضمن نطاق المحافظة وتدقيق خططها وإقرارها والاشراف على مدى التزامها بتنفيذ هذه الخطط مع ضرورة موافاة اللجنة العليا للإغاثة بتقارير دورية لتقييم عملها، مع التركيز على أهمية إنشاء خرائط جغرافية تبين توزع المنظمات غير الحكومية وقدراتها على التوزيع جغرافياً ومن ثم سد الفجوة الجغرافية بالفرق التطوعية أو اللجان المحلية ، الأمر الذي يسهم في تفعيل عمل المجتمع المدني وتشجيع العمل التطوعي الإغاثي وضبط موضوع الانتقائية الذي تمارسه المنظمات الدولية في اختيارها لمن ترغب بالتعامل معه من المنظمات غير الحكومية.
كما تمت مناقشة مقترحات تطوير آليات العمل الإغاثي على المستوى المحلي متضمنة عملية تسجيل الأسر المهجرة وضبط عملية توزيع المساعدات الإنسانية من خلال تفعيل ودعم وحدات إدخال ومقاطعة البيانات في المحافظات المرتبطة بوحدة مركزية تشرف على عمل النظام الالكتروني للاستجابة للأزمة وتحديد البرنامج الزمني اللازم لإدخال بيانات الأسر المهجرة الكترونياً وآلية تحديثها بشكل دوري وبحسب الحالات الطارئة، إضافةً إلى تسهيل آلية سير قوافل المساعدات الإنسانية واختصار الموافقات التي تستغرق وقتاً بما يتيح الاستفادة من هذه المساعدات ووصولها لمستحقيها في الوقت المناسب.
