اوضحت مديرة التعاون الدولي المهندسة رفاه بريدي في وزارة الادارة المحلية ان اللجنة العليا للإغاثة قامت باتخاذ مجموعة من الاجراءات حيال العمل الاغاثي في سورية حيث تم إعداد الخطط اللازمة لمواجهة تحديات العمل الإغاثي والإنساني في إطار رؤية استراتيجية تعدها اللجنة العليا للإغاثة للارتقاء بالعمل الإغاثي إلى المستوى المطلوب، والتي من خلالها سيتم التركيز على تنظيم وضبط العمل الإنساني في سورية في المرحلة المقبلة، والاسراع في انجاز قاعدة بيانات وطنية تمكن الحكومة من إعداد خطط استجابة نابعة من الاحتياجات والأولويات الوطنية، بحيث تكون قاعدة البيانات الاساس الموجّه لعملية توزيع المساعدات الإنسانية وبما يضمن وصولها إلى مستحقيها في كافة المحافظات والمناطق السورية، مع ضرورة التركيز على تحقيق الانتقال التدريجي من التدخل الاغاثي الاستهلاكي الى التدخل الاغاثي الانتاجي ضمن اطار حلول التعافي الأكثر استدامة بوصفه غاية عليا للحكومة السورية في المرحلة القادمة مع التأكيد على زيادة التشاركية والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية المركزية والمحلية وغير الحكومية والدولية وقيام كل جهة بالدور المناط بها وفق ما تمّ إقراره ضمن اللجنة العليا للإغاثة على كافة المستويات.
كما تم تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للإغاثة وموافاتها بتقارير تتبع تنفيذ الأعمال والتنسيق والمتابعة اليومية مع اللجان الفرعية في المحافظات بما يتعلق بالعمل الإغاثي والإنساني.
ويجري العمل على البحث عن مصادر تمويل إضافية محلية ودولية بالتنسيق مع لجنة إعادة الإعمار ووزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لتغطية فجوة الاحتياجات مع التركيز على إعادة تأهيل المناطق التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري بهدف إعادة المهجرين وتأمين المشاريع التنموية الكفيلة بإعادة دورة الحياة إلى هذه المناطق.
وبالنسبة لعمل اللجنة العليا للاغاثة في المرحلة القادمة سيتم التركيز على عدم اقتصار العمل الإغاثي في سوريا على توزيع السلة الغذائية وغير الغذائية، وإنما التركيز على إعادة المهجرين واللاجئين السوريين إلى مناطق استقرارهم الاجتماعي واستعادة حياتهم الطبيعية ومساعدتهم من خلال برامج الحماية الاجتماعية والإرشاد النفسي وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية.
كما تم تشكيل فرق عمل تخصصية منبثقة عن اللجنة العليا للإغاثة لإعداد الآليات التنفيذية التي تضمن انتظام وتجاوز الأخطاء ومواجهة التحديات، وذلك للمهام التالية:
- إعداد رؤية استراتيجية وطنية شاملة للعمل الإغاثي والانساني وتحديد الاهداف المرحلية والمشاريع الإنسانية وفق الاولويات الوطنية.
- استكمال قاعدة بيانات وطنية تمكن الحكومة من إعداد خطة استجابة نابعة من الاحتياجات والأولويات الوطنية التي تحددها الحكومة السورية.
- ضبط عمل المنظمات الوطنية غير الحكومية بما يضمن بصورة غير مباشرة إلزام المنظمات الدولية بالعمل ضمن الضوابط المحددة من قبل الجانب الحكومي.
- ضبط عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
- تعزيز ودعم المصالحات الوطنية بخطط للتدخل الخدمي والإغاثي تسهم في إتمام المصالحات والتأسيس للحوار على المستوى المحلي.
وسيتم التركيز على الاستفادة من المواد والسلع المنتجة محلياً أو التي يمكن انتاجها محلياً من حيث النوعيات والكميات والممكن تأمينها لتكون من مكونات السلة الغذائية وغير الغذائية بما لا يؤثر على مصلحة الاقتصاد الوطني وذلك لتشجيع البعد التنموي من خلال إعادة تشغيل المعامل والمصانع السورية.
وحول آلية العمل والتنسيق مع المحافظين لتوسيع مظلة إغاثة وضمان ايصال المساعدات الى مستحقيها يتم التواصل والتنسيق مع السادة المحافظين _ رؤساء اللجان الفرعية للإغاثة في ضوء التبعية الادارية لوزارة الإدارة المحلية بما يضمن تقييم الأداء بشكل أفضل، ويتم متابعة ورصد عمل اللجان الفرعية للإغاثة ضمن المهام والمسؤوليات والصلاحياتالممنوحة لهمفي ظل التوجهات الاستراتيجية التي ترتكز بشكل أساسي على اعتماد سياسة اللامركزية في إدارة الملف الإنساني وإعطاء دور أكبر للسلطات المحلية ومنحها مزيداً من المرونة تبعاً للوقائع الميدانية والمعطيات الخاصة بكل محافظة ووفق الضوابط الموضوعة مركزياً، تركز المهام الأساسية للجان الفرعية للإغاثة على عملية الإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية ورفع خطط احتياجات شهرية مبنية على قراءة موضوعية وواقعية تستند إلى قاعدة بيانات دقيقة ترسم الاحتياجات والأولويات بشكل مدروس، إلى اللجنة العليا للإغاثة التي تقوم بدورها بإقرار خطة وطنية تضمن عدالة التوزيع بين المحافظات.
ويجري عقد اجتماعات دورية مع السادة المحافظين _ رؤساء اللجان الفرعية للإغاثة لبحث مختلف التحديات التي يواجهها العمل الإغاثي والإنساني في المحافظات ومقترحات تطويره لضمان إيصال المساعدات إلى جميع المستحقين في كافة المناطق السورية.
كما تم خلال اجتماعات اللجنة العليا للإغاثة إقرار أدوار كافة شركاء العمل في الملف الإغاثي والإنسانيعلى المستوى المركزي والمحلي وتم اصدار قرارات بذلك تتلخص بقيام هذه الجهات بإعداد برامج إغاثية خاصة بها على المستوى الوطني ومتابعة تنفيذها على المستوى المحلي من خلال اللجان الفرعية للإغاثة على أن يتم رفع تقارير دورية لعملها إلى اللجنة العليا للإغاثة لتقييم العمل الجاري.
