ذكرت مصادر خاصة في الهيئة العامة للاستثمار أن المدن الصناعية حققت نجاحا كبيرا في تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية حيث وصلت قيمتها لأكثر من 542 مليار ليرة
وبذلك تكون قد وفرت 111 ألف فرصة عمل، كما أنها استوعبت التوسع الكبير في الاستثمارات الصناعية من خلال تأمين مقاسم صناعية وحرفية مجهزة بخدمات بنية تحتية حديثة ومتكاملة بسعر الكلفة وبأقساط مريحة مع تأمين كافة المرافق الداعمة للصناعة، لكن ونتيجة الظروف الراهنة تم نقل 437 منشأة إلى المدينة الصناعية بعدرا بشكل مؤقت خلال عام 2013 وتعمل بدون ترخيص إداري حيث يتم تسوية أوضاعها تباعا ليصبح إجمالي المنشآت المنتجة فعلا في المدينة الصناعية بعدرا 910 منشآت علما أن المدن الصناعية
استقطبت 300 شركة أجنبية وعربية و مشتركة إلا أن بعض هذه الشركات في الشيخ نجار متوقفة بسبب الأزمة الراهنة.
وحسب المصادر فقد بلغت الإيرادات السنوية في المدينة الصناعية في ريف دمشق (عدرا) لعام 2013 (1016) مليون ليرة بنسبة إنجاز 169% من الخطة السنوية البالغة 600 مليون ليرة، في حين أن الإنفاق السنوي بلغت قيمته حوالي ( 204) ملايين ليرة بنسبة تنفيذ 13,4 % من الخطة السنوية في حين وصل عدد المعامل التراكمي الفعلي في المدينة الصناعية بعدرا (1092) بعدد عمال وصل إلى ( 8835) عاملا , في حين حققت المدينة الصناعية بالشيخ نجار إيرادات بلغت قيمتها ( 231) مليون ليرة وبلغ الإنفاق السنوي ( 106) ملايين ليرة أما عدد المعامل المنتجة بشكل فعلي فوصلت إلى ( 200) معمل فيما توقف العمل في المعامل التي هي قيد البناء وانخفض حجم العمالة ليصل إلى ( 4000) عامل بينما بلغ حجم الاستثمارات التراكمية حوالي ( 168) مليار ليرة.
بينما بلغت إيرادات المدينة الصناعية بحسياء ( 286) مليون ليرة ووصل الإنفاق على تنفيذ البنى التحتية ( 6) ملايين ليرة أما حجم الاستثمارات التراكمية قدرت بنحو ( 102) مليار ليرة، و عدد العمال في المنشآت قيد الإنتاج والبناء إلى ( 15) ألف عامل في ( 165) معملا.
و بخصوص قطاع المناطق الحرة بينت مصادر الهيئة أنه بلغ عدد الشركات الأجنبية في المناطق الحرة ( 78) شركة لغاية 31 / 12/ 2013 بإجمالي رأس مال وقدره ( 83,837) مليون دولار، كما بلغ عدد العمال في هذه الشركات ( 886) عاملا، حيث تتركز الشركات الأجنبية في فرع دمشق لمؤسسة المناطق الحرة فقد وصل عددها إلى 33 شركة بينما احتل فرع اليعربية المرتبة الأولى من حيث حجم رأس المال والبالغ 35,3 مليون دولار مشكلا نسبة 42% من إجمالي رأس مال الشركات بينما أخذت الشركات التجارية الصدارة من حيث توزع الشركات وفق النشاط الاستثماري حيث وصل عددها إلى ( 54) شركة ومن ثم الشركات الصناعية ( 15) والخدمية ( 9) وفيما يتعلق بأهم المؤشرات المادية لأداء المؤسسة العامة للمناطق الحرة خلال الفترة من 2007 – 2013 فقد تبين انخفاض كبير في حركة التبادل التجاري لتصل إلى ( 29) مليون ليرة بالمقارنة مع ( 230) مليون ليرة لعام 2007 وكذلك انخفاض إيرادات المؤسسة إلى (796) مليون ليرة مقابل ( 1077) عام 2007.
