تواصل محافظة دمشق توزيع سندات الملكية على أصحاب الحقوق في منطقة خلف الرازي-المنطقة التنظيمية الأولى- وكشف المهندس جمال يوسف مدير التخطيط العمراني- مدير المناطق التنظيمية
أن اللجان القضائية لحل الخلافات تمهيداً لتثبيت ملكية أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية الثانية ستبدأ عملها اعتباراً من الأسبوع القادم ووصل عدد الدعاوى إلى 22100 دعوى قضائية.
وأشار المهندس يوسف بهذا الصدد إلى وجود خمس لجان قضائية، متوقعاً إنجاز هذه المرحلة المهمة خلال ثمانية أشهر علماً بأن المنطقة الثانية والتي تمتد من المتحلق الجنوبي إلى منطقة العسالي والحجر الأسود تشكل أربعة أضعاف المنطقة التنظيمية الأولى.
وبصدد توزيع السندات على أصحاب الحقوق في المنطقة الأولى بين المهندس يوسف أن التوزيع قائم في صالة مديرية المرسوم 66 في المزة خلف الرازي وذلك في صالة النافذة الواحدة ونظراً لاعتماد نظام الأتمتة في التوزيع وتدوين الأسماء وفق جداول الدور فلا يوجد اختناقات وينتهي التوزيع يومياً قبل الساعة الواحدة ظهراً ولم تحتاج المديرية للعمل بوردية ثانية.
وأكد المهندس يوسف أن آلية التوزيع القائمة تظهر إمكانية استكمال التوزيع كما هو محدد في 3 حزيران القادم ما يعني الانتقال إلى مرحلة تداول الأسهم من بيع وشراء ومن ثم تخصيص المقاسم، موضحاً أن تخصيص أصحاب الحقوق والمالكين يتم وفق ثلاثة خيارات حسب ما جاء في المرسوم التشريعي 66 الأول عبر التخصيص بالمقاسم والثاني من خلال المساهمة في إحداث شركة والخيار الثالث البيع بالمزاد العلني.
ولفت يوسف إلى أن تحضيرات انطلاق أعمال البنية التحتية للمنطقة الأولى استكملت موضحاً في هذا السياق أن الآليات اللازمة للعمل تتواجد في الموقع وأن 70% من المواد اللازمة لخطوط الهاتف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والطرقات والحدائق وغيرها أيضاً موجودة وموزعة على المسارات المقررة.
يذكر أنه وبهدف تطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم 66 لعام 2012 والقاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق الأولى تنظيم جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة - كفرسوسة، المنطقة الثانية تنظيم جنوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة - كفرسوسة - قنوات بساتين - داريا - قدم.
وجاء في المرسوم أن الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية تؤلف ملكاً شائعاً مشتركاً بين أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل القيمة المقدرة لملكية كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه وأوضحت المادة 10 من المرسوم كيفية تقدير قيمة العقارات بشكل عادل وحقيقي.
وحل المرسوم مشكلة الإشغالات السكنية المخالفة من خلال قيام الوحدة الإدارية بتأمين السكن البديل ومنح بدلات الإيجار للشاغلين خلال أعمال التنفيذ، الأمر الذي حقق أكبر عدالة ممكنة للقاطنين وذلك بعدم تكليفهم أعباء مالية أثناء التنفيذ.
وأنعش المرسوم آمال سكان تلك المناطق وهو خطوة مهمة في طريق إعادة إعمار مناطق المخالفات والسكن العشوائي حيث ستكون تلك المناطق مزدهرة عمرانياً ومناطق تنموية ذات صبغة عمرانية متميزة تحقق كثافة سكانية متنوعة وتوفر فيها جميع الخدمات اللازمة للقاطنين اجتماعياً واقتصادياً وخدمياً وبيئياً.
ولفت مدير المناطق التنظيمية إلى أن المرسوم 66 لعام 2012 جاء لإحداث منطقتين تنظيميتين بدمشق تشمل الأولى خلف الرازي وجنوب المزة وتمتد على مساحة 214.9 هكتاراً بينما تشمل المنطقة الثانية جنوب المتحلق الجنوبي وصولاً إلى القدم وعسالي وشارع الثلاثين وتمتد على مساحة 897 هكتاراً، منوهاً بأن المنطقتين تشكلان 10٪ من المساحة الإدارية لمدينة دمشق والتي تشمل في جزء منها جبل قاسيون والربوة وهما منطقتين غير معمورتين والبنية التحتية في المنطقة التنظيمية الأولى قيد الإنجاز
