أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أن صدور المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2015 المتضمن جواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة تمتلك الوحدات الإدارية كامل أسهمها، يأتي انسجاماً مع التوجهات الرئيسية لقانون الإدارة المحلية لعام 2011 المتمثلة بتطبيق لا مركزية السلطات والمسؤوليات عبر إيجاد وحدات إدارية قادرة على وضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذها، إضافة لكونها تعمل على تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة دورها التنموي إلى جانب دورها الخدمي في المجتمع المحلي للنهوض به، والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق وتبسيط الإجراءات لتقديم الخدمات للمواطنين عبر إنشاء مراكز خدمة المواطن.
وأوضح الوزير أن هذا المرسوم يأتي كخطوة استباقية متقدمة في التهيئة لمرحلة إعادة الإعمار التي ستشهد عدداً كبيراً من المشاريع الإنمائية في مختلف المحافظات والتي يتوقع أن يكون للوحدات الإدارية والسلطات المحلية الدور الأكبر فيها، ولابد أن تهيئ لها البيئة التشريعية والقانونية التي تساعدها في مهامها بطريقة تتسم بالمرونة والكفاءة من ناحية وإخضاعها للرقابة الدائمة لما تقوم به من مهام من ناحية أخرى.
كما بين المهندس غلاونجي أن إحداث هذه الشركات سيشكل قفزة نوعية في تنظيم أسلوب إدارة الوحدات الإدارية لأملاكها مستقبلاً، وستعمل وفق قانون الشركات وقانون التجارة، ويخضع العاملون فيها لقانون العمل، بحيث تخرج هذه الإدارة عن الروتين المعتاد وتنطلق إلى آفاق واسعة وحلول غير تقليدية لإدارة أملاكها واستثمارها، الأمر الذي يضمن عوائد مالية أكبر للاستثمار تدعم موازنة هذه الوحدات وتمكنها من الاستمرار بتقديم خدماتها وتحسين أدائها خلال السنوات القادمة.
يذكر أن مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية ووزير المالية سيعتمد نموذجاً استرشادياً للنظامين المالي والتعاقدي يراعي استفادة الشركة القابضة والشركات التابعة من مزايا القطاع العام والمشترك في معرض التعاقد معها أو إبرام عقودها، وذلك ضمن مدة شهرين من صدور المرسوم، ويتم اعتماد هذه النماذج من قبل وزارة الإدارة المحلية لإصدار الأنظمة المالية التعاقدية لكل شركة من الشركات القابضة أو التابعة التي سيتم إحداثها بموجب أحكام المرسوم.
