تماشياً مع خطة الحكومة بإيجاد حلول جذرية من أجل ضبط الأسعار والبحث عن إجراءات رادعة وآليات جديدة تعزز ضبط السوق ومنع حدوث خلل في اجتماعها الأخير.
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي كتاباً إلى المحافظين يتضمن موافاة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بالإجراءات المتخذة لضبط ظاهرة التلاعب بأسعار السلع والبيع بسعر زائد والغش في الأسواق مرفقة بعدد الضبوط المنظمة خلال الشهر الماضي وحتى تاريخه باعتبار أن الهمّ المعيشي للمواطن هو هاجس الحكومة اليومي للتخفيف عنه من الآثار السلبية لتداعيات الحصار الاقتصادي الجائر.
وطالب التعميم بموافاة اللجنة الاقتصادية بأية مقترحات تكون مناسبة للحد من هذه الظواهر وتأمين كل السلع للمواطنين بالسعر المحدد أصولاً ويأتي التعميم ضمن دراسة تحليلية بخصوص واقع السوق ومتغيرات الأسعار وإصدار النشرات الدورية والقرارات اللازمة لضبط أسعار المواد والسلع وخاصة الغذائية منها وتأمين توافرها للمواطن بالتوقيت المناسب والسعر المحدد مشدداً على أن الحكومة لن تسمح لبعض ضعاف النفوس من التجار مستغلي الأزمات من التحكم بأسعار السوق بهدف تحقيق مرابح غير مستحقة على حساب المواطن.