عقد مجلس الشعب جلسته الثانية من الدورة العادية العاشرة من الدور التشريعي الاول أ برئاسة رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وأعضاء الحكومة.ولفت اللحام في كلمة له خلال افتتاح الجلسة إلى أن الجلسة تناقش ما تم انجازه من عمل مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الوطن والمواطن سواء ما يتعلق منه بمناقشة مشاريع القوانين التي تم اقرارها أو ما يتعلق بعمل الوزارات وخططها المستقبلية والعاجلة للتعامل مع تداعيات الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية منذ أكثر من 4 سنوات وتلقي بظلالها السلبية على حياة المواطن ومعيشته اليومية . ووصف اللحام العمل التشريعي بالنشط جدا خلال السنوات الثلاث الماضية حيث تم اقرار العديد من القوانين والتشريعات التي تؤسس لقاعدة تشريعية متطورة في سورية تساعد في تطوير منظومة العمل التنفيذي الذي تقوم به الحكومة على مستوى الوزارات والمؤسسات الخدمية وغيرها وقال نطمح إلى مزيد من العمل التشريعي بما يواكب متطلبات العصر والمرحلة التي تعيشها البلاد وأكد اللحام ضرورة تطوير أساليب العمل الوطني الاجتماعي والانساني لمجلس الشعب وأعضائه بشكل يزيد من قدرة المؤسسة التشريعية على التواصل الدائم مع المواطنين في كل مواقع العمل ومعرفة همومهم ومشاكلهم وتطوير عمل لجنة المصالحة الوطنية التي تعمل مع الجهات المعنية على المستوى الرسمي والاهلي من أجل لم الشمل وبلسمة الجراح واطلاق الحوار بين أبناء الوطن بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم السياسية وتشجيعهم على الانخراط في الحوار الوطني من أجل سورية المستقبل التي تحتضن جميع أبنائها وقال اللحام ان الشراكة التي نعمل بها مع السلطة التنفيذية في مجال العمل الرقابي هي اطار عمل جيد ينبغي تطويره والاستفادة من تجربة السنوات الاربع الماضية لتجاوز العقبات وايجاد الحلول الممكنة للقضايا التي تؤثر في حياة المواطن وبالتالي تعزيز صمود السوريين مؤكدا أن ما كان يخطط له أعداء سورية فشل والايام القادمة ستثبت ذلك وأن الحرب الإرهابية الدولية في طريقها إلى الاندحار رغم التصعيد وزيادة التسليح والتمويل وتمرير المرتزقة التكفيريين إلى سورية بفضل بطولات الجيش العربي السوري الذي يسطر نجاحات باهرة في قهر الإرهاب بمختلف ساحات القتال .
بدوره ثمن الحلقي دور أعضاء مجلس الشعب في تفعيل الجهود البرلمانية على المستوي الوطني والاقليمي والدولي وحشدها لمواجهة الفكر الإرهابي الوهابي المتطرف دفاعا عن الدولة السورية وثوابتها ومدنيتها اضافة إلى دور اللجان المنبثقة عن المجلس في متابعة ورصد الخلل والتقصير الحكومي ان وجد وتصويبه ودور لجنة المصالحة الوطنية في ترسيخ الوحدة الوطنية والعيش المشترك وانجاز مصالحات في المحافظات السورية وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية تكاملية الادوار بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية للارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للشعب السوري ورفع مناعة الوطن أمام ما يتعرض له من تحديات مؤكدا أن سورية بقيت متماسكة لانها دولة مؤسسات تعمل بانسيابية وتكاملية وتؤدي أدوارها الوطنية رغم كل أشكال التامر والتحديات التي تحدق بها وبتوجيه واشراف مباشر من قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد وقال الحلقي ان الحرب على سورية تدخل عامها الخامس ورغم الالام ومشاهد الدم والدمار يتمسك السوريون بالتفاؤل والصمود لتحقيق غد أفضل من خلال ارادة الحياة لديهم وثقتهم اللامحدودة بالجيش العربي السوري صانع الانتصار وساحق الإرهاب مؤكدا أن الجيش يسطر أروع ملاحم البطولة والفداء رغم التصعيد الكبير والدعم اللامحدود للإرهاب من دول مثل أمريكا والغرب الاستعماري وتركيا واسرائيل والاردن وقطر والسعودية .
وشدد الحلقي على أن السلاح والرجال والمعنويات وواقع الميدان بأحسن حال والمستقبل واعد والجيش العربي السوري متماسك وقوي ويقاتل في أكثر من 500 نقطة اشتباك حفاظا على السوريين وحماية لوحدة أراضيهم مضيفا رغم بعض الانتكاسات التي حصلت مؤخرا يدرك السوريون تماما أن الحرب ليست خسارة معركة هنا وهناك والعبرة بالنتائج وقال الحلقي انه بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة يجري الان استكمال الدراسة لاجل دفع مكافأة مالية تحت عنوان مهمة قتالية لمقاتلي الجيش العربي السوري الذين يقفون بالصفوف الامامية بالتماس مع التنظيمات الإرهابية المسلحة ومقدارها عشرة الاف ليرة سورية شهريا سنبدأ بصرفها اعتبارا من بداية الشهر القادم اضافة إلى تأمين وجبة طعام ساخنة لهؤلاء الابطال بالتوازي مع ما اتخذته الحكومة الاسبوع الماضي من زيادة الطعام لكل العاملين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والدفاع الشعبي وتابع: علينا اليوم أن نتوحد أكثر من أي وقت مضى ونؤازر جيشنا ونلبي نداء الواجب بالخدمة الالزامية والاحتياطية لانه الضامن الحقيقي لوحدة أراضينا وهو قادر مع حلفاء سورية في محور المقاومة على اجهاض مشروع التقسيم والاطماع المحلية والدولية وفيما يخص الواقع الخدمي أشار الحلقي إلى أن الحكومة تمضي بتأمين متطلبات الصمود وتعزيزها بشكل مستمر عبر تأمين مستلزمات المواطنين من مواد تموينية ومشتقات نفطية ومتطلبات خدمية وتوفير مستلزمات صمود القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والدفاع الشعبي وتعزيز قدراتها القتالية ورفع جاهزيتها ورفدها بالكادر البشري المؤهل بالتوازي مع الالتزام باستحقاقات الشهداء وتقديم المساعدات والدعم لذويهم والاهتمام بجرحى الحرب وتشميلهم بالمنح الانتاجية المولدة للدخل وتأمين كل متطلبات علاجهم. وبين أن الحكومة تمضي أيضا بتعزيز المصالحات المحلية وصولا إلى المصالحة الوطنية الشاملة للتغلب على المؤامرة ووقف نزيف الدم والموارد والنهوض بالواقع الاجتماعي للسوريين وتوفير حلول عملية وملائمة للايواء وتوفير سبل العيش والتعويض على المتضررين مرحبا بالجهود الصادقة للمنظمات الدولية الانسانية الرامية إلى المساعدة في تخفيف العبء الانساني مؤكدا أن الحكومة تتحمل الجزء الاعظم من جميع المساعدات الموزعة في سورية وبحدود 70 % وجدد الحلقي دعوة الحكومة أبناء سورية المهجرين الذين أجبروا على مغادرتها بسبب تنامي ظاهرة الإرهاب والموجودين في دول الجوار إلى العودة لحضن الوطن وقال نحن على استعداد تام لتأمين مكان اقامتهم وتقديم العون لهم. وأوضح أن الحكومة تسعى رغم اشتداد العقوبات الاقتصادية إلى تأمين السلع الاساسية للمواطنين وتوفير المواد التموينية عن طريق الخط الائتماني الايراني وبيعها بأسعار تقل عن أسعار السوق بنحو 10 إلى 20 % ضمن منافذ مؤسسات التدخل الايجابي بالتوازي مع تأمين مستلزمات الانتاج للفلاحين والمزارعين والمربين والاستمرار بعملية تمويل المستوردات الضرورية ومنح اجازات الاستيراد وتطوير الانتاج المحلي ودعم الصادرات وحماية الصناعة الوطنية التي شهدت حالة من التعافي وزيادة في الانتاجية وبين أن لجنة اعادة الاعمار تواصل جهودها لاعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت العامة التي أصابها الضرر نتيجة التخريب الذي تقوم به التنظيمات الإرهابية المسلحة حيث وصلت المبالغ التي صرفت على القطاع العام إلى 20.2 مليار ليرة سورية وللقطاع الخاص 13.5 مليار ليرة سورية ، وقال تتابع الحكومة تعاطيها الايجابي مع كل المبادرات العربية والدولية التي من شأنها ايجاد حل سياسي للازمة السورية وهي تعلن أمس أنها مستمرة بمتابعة الاتصالات مع المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة ستافان دي ميستورا والتمسك بمسار موسكو باللقاء بين الحكومة والمعارضات للتوصل إلى نقاط التقاء وتحديد مفاهيم المرحلة القادمة مضيفا ان الحكومة تنظر إلى المعارضة الوطنية كشريك في عملية الحوار السوري السوري الذي من شأنه الحفاظ على سيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون السورية ، وأضاف ان الحكومة وبتوجيه من قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد تعمل على ترسيخ علاقات التعاون مع الدول الصديقة ولاسيما روسيا ودول البريكس وبيلاروس وكوريا الديمقراطية وأرمينيا وكوبا ومحور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الاسلامية الايرانية وحزب الله وختم الحلقي كلمته بالتحية لقواتنا المسلحة الباسلة والرحمة لارواح شهداء الوطن متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
