تعمل وزارة الإدارة المحلية على توسيع نطاق خدماتها المقدمة للمواطنين عبر إحداث العديد من المراكز تسهيلاً لهم وتوفيراً لوقتهم، للحد من الازدحامات الناتجة عن انتظارهم بمكان الحصول على الخدمةوافتتحت الوزارة في مدينة جرمانا مركز خدمة المواطن الذي ساهم بتسريع الحصول على معظم الخدمات وسجل المركز حسب ما بينّت رئيسة المركز غصون ورور 41759 خدمة منذ افتتاحه في 13 آب الماضي حتى 30 حزيران من العام الحالي، فيما بلغ عدد الوثائق المقدمة عام (2014) 13458 وثيقة، موزعة على ثلاث خدمات هي السجل المدني عدد الوثائق المقدمة فيه 10531، وفي السجل العدلي 1550 وثيقة، وغير عامل 1377 وثيقة، وحققت هذه الوثائق مبالغ مالية وصلت إلى 2242640 ليرة ، وأضافت ورور: إن عدد الوثائق المقدمة خلال العام الحالي حتى 30 حزيران بلغت 28301 خدمة، موزعة على 23132 وثيقة في السجل المدني و 2841 وثيقة في السجل العدلي وغير عامل 2283 وثيقة، بالإضافة إلى تقديم 45 وثيقة خدمة العقاري بعد أن تمّ إطلاق خدمة المصالح العقارية منذ بداية حزيران الماضي، موضحة أن المبالغ المالية المستوفاة خلال العام الحالي من هذه الخدمات وصلت إلى 4818008 ليرات ، وأشارت ورور إلى أنه تم إضافة خدمة المصالح العقارية إلى مجموع الخدمات الموجودة وهي السجل العدلي (محكوم وغير محكوم ) والسجل العام للموظفين (غير عامل) والسجل المدني الذي يشمل بياناً عائلياً والزواج والطلاق، والولادة، والوفاة وإخراج القيد، مبينة أن المركز يقدم هذه الخدمات على مستوى سورية، باستثناء خدمة المصالح العقارية المقدمة على مستوى ريف دمشق، وهذه الخدمات سهلت الحصول عليها من مصادرها، مضيفة إن إنجاز المعاملة يتم خلال مدة لا تتجاوز نصف ساعة ، وأشارت رئيسة المركز إلى أن افتتاح مثل هذه المراكز يضمن وصول الخدمات إلى الشريحة الأوسع من المواطنين بأقصر وقت، من خلال إلغاء المركزية واعتماد اللامركزية، وهناك حالياً دراسة لإقامة عدد من المراكز في معظم المناطق على نطاق المحافظة لتراعي الانتشار الجغرافي، إضافة لدراسة أخرى حول تقديم خدمة التراخيص الإدارية والنقل والهجرة والجوازات ، وبيّنت أن تقديم أي وثيقة يتم دون إرفاق طوابع لأن ذلك مدروس مسبقاً بحيث يتم استيفاء ثمن الطوابع من خلال الرسوم الرمزية أثناء تقديم الوثيقة، وكل شهرين يتم توزيع الرسوم بناء على قرار مجلس محافظة ريف دمشق رقم 55 القاضي بتحديد التكاليف غير المباشرة والمتضمن أيضاً عائدية مركز الخدمة لمجلس مدينة جرمانا حيث تمّ تكليف رئيس مجلس المدينة ومحاسب المجلس لفتح حساب خاص بمركز الخدمة وتحريك الحساب وتحصيل الرسوم المستحقة والتكاليف غير المباشرة وفتح السجلات اللازمة لعمل المركز، وإيراداته توضع في حساب المحافظة وتنقسم إلى 75% للبلدية و25% للمحافظة ، مشيرة إلى أن المركز يعاني بعض الصعوبات من حيث ضيق المكان وضعف شبكة الانترنت، علماً أن البنية التحتية متوافرة من خلال ربط المقاسم مع الوزارات وغيرها، الأمر الذي يتطلب العمل على تلافي هذه المشكلات وزيادة عدد النوافذ والموظفين وبالتالي إضافة عدد آخر من الخدمات.‏