أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس قانونا يتضمن اعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء وبدلات الايجار والاستثمار وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وكذلك أقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الادارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات بالإضافة الى كل الديون والذمم المالية لأي من السنوات 2014 وما قبل من الفوائد والغرامات وغرامات التأخير اذا سددوها حتى نهاية العام الجاريويأتي القانون نظرا للاقبال الكبير من قبل المواطنين لتسديد الرسوم والتكاليف المترتبة عليهم ما انعكس ايجابا على ارتفاع نسب التحصيل في تلك الوحدات وزيادة ايراداتها الذاتية كما يهدف القانون الى تمكين من لم تسمح له الظروف من تسديد ما يترتب عليه ،كما أقر المجلس قانونا يتضمن اذ ينص التعديل على أنه في حال غياب المحافظ ينوب عنه قائد شرطة المحافظة بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية كما ينوب عنه رئيس المكتب التنفيذي في جميع الاختصاصات المتعلقة بعمل المكتب التنفيذي ويعد عاقدا للنفقة وامرا للصرف والتصفية ، ويأتي القانون نظرا للظروف التي مرت بها محافظة الرقة وعدم تمكن مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي من ممارسة المهام المنوطة به بسبب هذه الظروف.‏