في اطار الإجراءات المتخذة لحماية حقوق المواطنين في ملكياتهم والحد من انتشار ظاهرة نقل ملكيات العديد من العقارات عن طريق الوكالات المزوره وبيعها لأشخاصآخرين من قبل بعض ضعاف النفوس مستغلين الظروف الحالية التي تمر بها سورية ومارافق ذلك من تعديل اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي اعتبر أن حقوق الشاري حسن النية استناداً لقيود السجل العقاري تعتبر محصنة وما يترتب عن ذلك من رد دعاويمالكيالعقارات الاساسيين الذين تم نقل ملكية عقاراتهم عن طريق التزوير، اصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميماً للسادة المحافظين والمديرية العامة المصالح العقارية أكدت فيه على عدم قبول تثبت بيع ملكية أي عقارعيني في صحيفة عقار استنادا لوكالة منظمة لدى كاتب بالعدل قبل مخاطبة الكاتب بالعدل الذي نظمت لديه هذه الوكالة بموجب كتاب مختوم للتأكد من وجود اصل لهذه الوكالة في سجلات الكاتب بالعدل وعند ثبوت وجود تزوير مخاطبة النيابة العامة تحريك الدعوى بحق البائعين .