كشف مصدر في وزارة الإدارة المحلية أنه سيتم قريباً إطلاق شركة قابضة بهدف إقامة مشروعات خدمية واستثمارية تتمشى مع مرحلة إعادة الإعمار،إضافة إلى تنمية الموارد المتوافرة وتحقيق الأرباح التي سيتم تدويرها لتمويل الموازنة المسؤولة عن إدارة أملاك الوحدة الإدارية واستثمار أملاك محافظة دمشق في المناطق التنظيمية، وذلك وفق أحكام المرسوم 19 لعام 2015 المتعلق بإحداث شركات قابضة في وحدات الإدارة المحلية، موضحاً أن عمل هذه الشركة خاضع لضوابط قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وقانون الشركات، ومن الممكن من خلال نشاط هذه الشركة وعن طريق الإدارة بطريقة مرنة ومتخصصة وفق ضوابط قانونية أن يساعد في اختصار الوقت والإجراءات وتلافي السلبيات في استثمار أملاك المحافظة وأوضح المصدر أن الشركة ستقوم بإعداد نظامها الأساسي والأنظمة المتعلقة بعملها بما في ذلك الأنظمة التعاقدية والمالية والمحاسبية ونظام العمل والعاملين، وتصدر جميعها بقرارات من الهيئة العامة للشركة القابضة، وتخضع لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وقانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وتعديلاتهما ، وبيّن المصدر أن عملية تسليم الشيكات للمنذرين بالإخلاء بموجب المرسوم 66تسير بصورة طبيعية، وفق ما هو مخطط وبصورة جيدة.‏