اكد المهندس عمر ابراهيم غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة خلال لقائه مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة في حالات الطوارئ السيد ستيفان اوبراين والوفد المرافق لهعلى أهمية استمرار التعاون والتنسيقفي المجال الاغاثي والانساني بين الحكومة السورية ومنظمات الامم المتحدة العاملة في سورية بموجب الالتزامات الدولية ووفقا لمضمون قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية الملحقة به لتخفيف آثار الأزمة على السوريين المتضررينمن الاعمال الارهابية للمجموعات المسلحة مشددا على ان احترام السيادة الوطنية والشفافية والمصداقية في التعامل بين الجانبين هي السبيل الى تمتين الثقة وتسهيل العمل المشترك بما يساهم في رفع مستوى التنسيق الى اعلى المستويات وتحقيق الغايات الانسانية للعمل.

موضحاأن الحكومة السوريةممثلة باللجنة العليا للإغاثة ، ومنذ بداية الازمة تبذل جهوداً حثيثة للتعامل مع الأزمة وآثارها السلبية وتولي الشأنين الإغاثي والإنسانيالاهتمام الكبير عبر تطوير آليات العمل الاغاثي وزيادة فعالية صنع القرار وتسريعه بهدف التخفيف عن المواطنين السوريين الذين تحملوا العبء الاكبر من تداعياتها، بالإضافةلتطوير آليات متابعة عمل المنظمات الأممية والمنظمات والجمعيات الدولية الأخرى بما يمنع الازدواجية والهدر ويضمن حسن استخدام الموارد المتوفرة المحدودة أصلاً .

كما بين السيد النائب الإجراءات الجاري اتخاذها لوضع مسودة خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2016 انطلاقاً من الحرص على توحيد جهود مختلف الفاعلين في الحقلين الإنساني والإغاثي وتنسيق جهودهم من أجل ضمان تحقيق أعلى قدر من الكفاءة والمهنية في إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى مستحقيها في كافة المحافظات السورية دون تمييز أو تسييس وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية ومياه الشرب والصرف الصحي والنظافة العامة للمحتاجين إليها وقد أشار، في هذا السياق، إلى أن الهدف الاستراتيجي للحكومة السورية في المرحلة القادمة يتمثل في إعادة المهجرين إلى المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها ، الأمر الذي يتطلب من خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل 2016 التوسع في المجالات التي تعزز هذا الهدف الاستراتيجي كمشاريع بناء الوحدات السكنية المؤقتة مسبقة الصنع ومشاريع إصلاح المنازل المتضررة وتأهيل البنية التحتية في التجمعات السكانية التي عانت من ويلات الحرب واعتداءات الجماعات الإرهابية المسلحة بحيث تصبح جاهزة لعودة سكانها إليها بالإضافة إلى تعزيز قدرة السكان على تلبية متطلباتهم الحياتية من خلال إحياء دورة الاقتصاد المحلي في المدن والبلدات وتقديم المنح والقروض الصغيرة والأدوات والتجهيزات والدورات التدريبية والدعم الفني للشباب وأصحاب المهن لتمكينهم من إحياء مهنهم.

   من جهته أشار وكيل الأمين العام إلى أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة السورية لمواجهة التحديات الإنسانية الناتجة عن الوضع في سورية وأكد أوبراين أن زيارته الثانية إلى سورية تأتي في إطار حرصه على الاطلاع بنفسه على جهود الإغاثة والاستجابة التي تقوم بها الأمم المتحدة في دولة عضو فيها.

   تم خلال اللقاء مناقشة واقع العمل الاغاثي والتحديات التي واجهت تطبيق وتنفيذ خطط الاستجابة للمساعدات الإنسانية الموقعة بين الجانبين مؤكدين أهمية تجاوز الصعوبات والعقبات التي تعترض سير تنفيذ وتطبيق البرامج الواردة فيها بجميع قطاعاتها وموضوع نقص التمويل الذي يشكل أبرز التحديات التي تواجه المرحلة القادمة.