بلغ عدد المنشآت الصناعية قيد الإنتاج الفعلي في المدن الصناعية الرئيسية الثلاث في الشيخ نجار وعدرا وحسياء 1800 منشأة صناعية منذ بداية عام 2015 وحتى الشهر الحالي كانون الأول، في حين بلغ عدد المنشآت الصناعية قيد البناء 2614 منشئةمدير عام المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية بينّ أن هذه الأرقام هي شبه نهائية للتقرير السنوي لعام 2015 والتي ستصدر قريباً، موضحاً أن جميع مؤشرات عمل المدن الصناعية الثلاثة إيجابية، ومتوقعاً أن يصبح عدد المنشآت الصناعية المنتجة فعلياً في العام القادم 2016 نحو 3 آلاف منشأة صناعية بعد أن يصبح نحو 50% من المنشآت قيد البناء، منتجة فعلياً، أي نحو 1200 منشأة صناعية اقتربت أعمال البناء والتجهيز فيها من الانتهاء. وأشار الحسن إلى أن المدن الصناعية حققت 80 ألف فرصة عمل خلال العام 2015، وعدد المقاسم التي أمنتها المدن هو 18952 مقسماً، والمخصص منها 8480 مقسماً بنسبة تخصيص بحدود 45%وفي سياق آخر أشار مدير المدن الصناعية أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الكهرباء ليتم وضع نظام استثمار للطاقة الكهربائية في المدن الصناعية، برئاسة مدير عام المدن الصناعية ومديري المدن الصناعية ومديري شركات الكهرباء ومديرية الاستثمار، موضحاً أن المدن الصناعية كانت تقوم بتأمين جميع الالتزامات للبنية للتحتية من محطات ومراكز تحويل وخطوط نقل وإعطائها لوزارة الكهرباء لاستثمارها، وكانت الوزارة تقوم بتطبيق أنظمة الاستثمار العامة على المدن على الرغم أن ملكية هذه التجهيزات تعود للمدن الصناعية، وهنا كانت نقطة الخلاف التي تم التوافق عليها، حيث ستعمل اللجنة المشكلة على وضع نظام خاص لاستثمار الطاقة الكهربائية ضمن المدن الصناعية مختلف عن النظام العام المعمول به بوزارة الكهرباء وستبدأ اللجنة قريباً عملها لوضع النظام ، ولفت الحسن إلى أن عام 2015 شهد تقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين من أهمها المرسوم التشريعي 22 الذي تم بموجبه زيادة عدد المستثمرين بمجالس المدن الصناعية وعدل أنظمة الاستثمار للمدن، بما يتناسب مع الظروف التي يمر بها البلد حالياً حيث تم تخفيض قيمة الدفعة الأولى من الأقساط من 33% إلى 15% وزيادة عدد الأقساط نصف السنوية من 5 أقساط لتصبح بين 10 و20 قسطاً سنوياً ،وأضاف الحسن: تم مؤخراً تمديد البلاغ رقم 9 الخاص بضوابط وتعليمات ترخيص المنشآت الصناعية لمدة عام كامل تقريباً خلال 2016، كما تم إصدار المرسوم 37 الذي أضاف 3 بألف من قيمة جميع المستوردات تخصص لإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية، ما يساهم في إمكانية التعاقد مع شركات أمنية خاصة لحماية المنشآت الصناعية وإعادة تأهيل ما هو متضرر منهاوأكد الحسن أنه في العام القادم سيتم استكمال إعادة تأهيل البنى التحتية التي تعرضت للتخريب وتعبيد الطرق وشبكات المياه والكهرباء واستكمال الخطط الموضوعة لزيادة الاستثمار.