كشف مدير التخطيط العمراني بمحافظة دمشق المهندس جمال يوسف أن عملية توزيع السندات تتم وفق برنامج زمني معلن وذلك حسب العقارات المشمولة بالمنطقة التنظيمية الأولى بمعدل /300/ سند يومياً / الكائنة خلف الرازي/  وفق البرمجيات التي أعدت لذلك فإن عملية استلام السند لا تستغرق في حدها الأقصى 3 دقائق ، وأوضح يوسف أنه تم استكمال الدراسات والأعمال العقدية لتنفيذ البنية التحتية لكل شوارع المنطقة التنظيمية الأولى في ذلك كل التأسيسات وجميع الشبكات (كهرباء – هاتف – مياه)، وفيما يتعلق بتأمين مستلزمات التنفيذ بين يوسف قيام الجهة المنفذة (إحدى شركات القطاع العام) بتأمين الجزء الأكبر من الموارد اللازمة لأعمال البنية التحتية إضافة لتأمين الآليات والمعدات الهندسية اللازمة للانطلاق بالتنفيذ ، وفيما يخص المنطقة التنظيمية الثانية أشار إلى أنه بالتوازي مع أعمال تنفيذ المنطقة الأولى يتم العمل على متابعة الإجراءات في المنطقة التنظيمية الثانية حيث إن أعمال لجان الحصر والتوصيف أنجزت القسم الأكبر من العمل الميداني بتوصيف العقارات والإشغالات الموجودة حيث وصلت لنحو 85% تقريباً وتم تشكيل لجان حل الخلافات لتثبيت الملكيات المحقوقة للمواطنين الذين تقدموا بادعاءاتهم أمام لجان حل الخلافات حيث يتجاوز عدد هذه الادعاءات 22 ألف دعوى ، وأكد يوسف عدم وجود اختلاف بنوعية العمل بين المنطقتين لأن المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 أعطى الآلية التنفيذية لإنجاز الأعمال وأزال جميع العراقيل ولكن الاختلاف أن مساحة المنطقة التنظيمية الثانية تفوق الأولى بـ4 أضعاف، منوهاً بأنه تمت الاستفادة من أعمال المنطقة الأولى بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية على الأعمال المطلوبة ما يسهم بشكل كبير باختصار المدة الزمنية لإنجاز الأعمال وما ينعكس بشكل ايجابي على المواطنين والإدارة، مشيراً إلى وجود خمس لجان قضائية في المنطقة الثانية، متوقعاً إنجاز هذه المرحلة المهمة خلال ثمانية أشهر علماً بأن المنطقة الثانية التي تمتد من المتحلق الجنوبي إلى منطقة العسالي والحجر الأسود تشكل أربعة أضعاف المنطقة التنظيمية الأولى ، وأوضح يوسف أن توزيع السندات على أصحاب الحقوق في المنطقة الأولى قائم في صالة مديرية المرسوم 66 في المزة خلف الرازي وذلك في صالة النافذة الواحدة ونظراً لاعتماد نظام الأتمتة في التوزيع وتدوين الأسماء وفق جداول الدور فلا اختناقات وينتهي التوزيع يومياً قبل الساعة الواحدة ظهراً ولم تحتج المديرية للعمل بوردية ثانية ، وأكد يوسف أن آلية التوزيع القائمة تظهر إمكانية استكمال التوزيع كما هو محدد في 3 حزيران القادم ما يعني الانتقال إلى مرحلة تداول الأسهم من بيع وشراء ومن ثم تخصيص المقاسم، موضحاً أن تخصيص أصحاب الحقوق والمالكين يتم وفق ثلاثة خيارات حسبما جاء في المرسوم التشريعي 66 الأول عبر التخصيص بالمقاسم والثاني من خلال المساهمة في إحداث شركة والخيار الثالث البيع بالمزاد العلني ، ولفت مدير التخطيط العمراني إلى أن المرسوم 66 لعام 2012 جاء لإحداث منطقتين تنظيميتين بدمشق تشمل الأولى خلف الرازي وجنوب المزة وتمتد على مساحة 214.9 هكتاراً في حين تشمل المنطقة الثانية جنوب المتحلق الجنوبي وصولاً إلى القدم وعسالي وشارع الثلاثين وتمتد على مساحة 897 هكتاراً، منوهاً بأن المنطقتين تشكلان 10 بالمئة من المساحة الإدارية لمدينة دمشق والتي تشمل في جزء منها جبل قاسيون والربوة وهما منطقتان غير معمورتين والبنية التحتية في المنطقة التنظيمية الأولى قيد الإنجاز.