بيّن الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أن سورية شهدت نهضة تربوية وتعليمية وعلمية متسارعة حيث بنيت المدارس وشيدت الجامعات وانتشرت صروح العلم والمعرفة في جميع المحافظات وآخرها إحداث جامعات في حماة وطرطوس وإفتتاح العشرات من الكليات والأقسام الجديدة والمعاهد وأضاف الدكتور الحلقي خلال افتتاحه أمس ورشة عمل حول واقع المعاهد التقانية لجامعة دمشق وسبل تطويرها تحت شعار تطوير التعليم التقاني منطلق إعادة الإعمار في سورية أن التعليم التقني والمهني حظي بالاهتمام والحداثة وانتشرت المعاهد التقانية في المحافظات وساهم خريجوها في رفد سوق العمل باليد العاملة الخبيرة والمنتجة التي انعكست على كافة القطاعات لتمكين مخرجاته من امتلاك مهارات أساسية تفتح الطريق أمامها إلى سوق العمل ولفت الدكتور الحلقي إلى أن النظرة إلى التعليم التقني لم تعد تقتصر على أنه تعليم يمنح درجة علمية بل هو فرصة تؤهل صاحبها لدخول الحياة من بوابة مناسبة ويزداد هذا الفهم عمقاً بتنامي الصلة الوثيقة بين مؤسسات التعليم والعمل وينتظر من مؤسسات العمل مشاركة أوسع وتأثيراً أفضل خاصة ما يتعلق بتحديد أهداف هذا التعليم مروراً بمناهجه وبرامجه وأسلوب إدارته ومتابعته وتقويمه وانتهاء بتوفير فرص عمل لخريجيه وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل ومتطلبات عملية التنمية كما أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على التخفيض الضريبي لشركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص التي تشارك في تدريب طلاب ومدربي المؤسسات التعليمية للتعليم المهني والتقني من خلال نظام التعليم المزدوج، كما أن المتتبع للتعليم التقاني في سورية يلاحظ أن مناهجه في جملة ما تتضمنه موضوع الثروات البشرية والطبيعية وأساليب استثمارها ويدرك أهمية اختيار المعايير المتبعة لتحديد المهارات والمعارف في ضوء الواقع ومتطلبات التنمية لتكون أمام تعليم مجد قنواته مفتوحة ولا يتوقف عند حد معين مع ضرورة استثمار مخرجاته لإعادة إعمار سورية بمواردها وسواعد أبنائها ، وأوضح الدكتور الحلقي أن دور المعاهد التقانية في مرحلة إعادة الإعمار خلال الفترة القادمة على قدر كبير من الأهمية لكون خريجيها يمتلكون قاعدة نظرية أساسية وخبرة في الجانب العملي والتطبيقي مما يساهم في الاندماج ودخول سوق العمل بسرعة وتهيئة مؤسسات التعليم التقاني تتم من خلال وضع سياسات واستراتيجيات للتعليم والتدريب المهني وإيجاد البنية التنظيمية لقيادة مشروع التحديث وتأسيس نظام عملي وناجح للتدريب والتعليم المهني قادر على تحديد المهن والأعمال ذات الأولوية ومستوياتها حسب القطاعات الاقتصادية وإدخال أنماط جديدة من التعليم والتدريب مرتبطة بسوق العمل واحتياجاته ، وقال الدكتور الحلقي أنه بعد خمس سنوات من عمر الأزمة على سورية واشتداد الحرب الإرهابية ضدها يزداد التحدي الذي تواجهه على جميع المستويات نظراً لحجم الأضرار الجسام في الموارد البشرية والمادية من خلال التدمير الممنهج الذي قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة للمباني والمرافق العامة والبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والتخريب المتعمد للمعالم الثقافية والتاريخية ومع ذلك ما زال الاقتصاد السوري متوازناً منيعاً بدأ بالتعافي وإنطلاق العملية الإنتاجية والتحضير لمرحلة إعادة الإعمار والحكومة مستمرة في تقديم الخدمات ودعم حوامل الطاقة والمواد التموينية وتسديد مستحقات ورواتب العاملين والمتقاعدين والحدّ من انخفاض سعر صرف الليرة السورية وتؤمن متطلبات برنامج الإغاثة والتعويض على المتضررين وتستمر بالالتزام باستحقاقات الشهداء وتقديم المساعدة لذويهم والاهتمام بجرحى الحرب وستبقى أسر الشهداء موضع رعاية واهتمام السيد الرئيس بشار الأسد ، وأكد الدكتور الحلقي أن إعادة الإعمار بمفهومه الشامل من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها بقوة في هذه المرحلة الحساسة ولا يمكن أن تبنى على مقاربة فيزيائية بل تشترط التوافق المجتمعي وإرساء الأمن والاستقرار مما يجعلها من أبرز أولويات الحكومة مع الاستمرار في محاربة الإرهاب وتعميم ثقافة المصالحات المحلية والمناطقية وصولاً للمصالحة الوطنية الشاملة واستكمال تطوير الرؤية الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية وتحديد أولويات المرحلة وترتيبها بعد رصد حجم ونوع وتوزع الأضرار والخسائر التي لحقت بقطاعات العمل وإنجاز قواعد البيانات وتطوير دليل عمل للقطاعات في المرحلة القادمة كما أن للجامعات والمعاهد التقانية التي تعتبر حجر الزاوية في التنمية دور مهم في إعادة الإعمار.
وأشار الدكتور الحلقي إلى أنه إنطلاقاً من مبدأ الأولويات في إعادة الإعمار تمضي لجنة إعادة الإعمار بتنفيذ الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار للوزارات والجهات التابعة لها لعام 2015 بقيمة إجمالية قدرها 18.840 مليار ليرة وسيتم البدء بإعمار المناطق الجغرافية التي أعيد إليها الأمن والاستقرار كما هو الحال في منطقة المرسوم 66 في كفرسوسة وبساتين الرازي لتنطلق لمناطق دمشق وريفها وحمص وفي المحافظات جميعها وتستكمل الحكومة تطوير التشريعات لاسيما قانون التشاركية والاستثمار ومرسوم إحداث الشركات القابضة وقانون المنظمات غير الحكومية داعياً رجال الأعمال السوريين إلى المشاركة بإعادة الإعمار فإعمار سورية سيكون بمشاركة جميع أبنائها وشركاتها وبدعم ومشاركة من الشركات الصديقة التي وقفت إلى جانب سورية وتمضي الحكومة لتأمين متطلبات الصمود للشعب وتمضي القوات المسلحة الباسلة في كل يوم لتحقيق المزيد من الانتصارات وتضرب الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية وستبقى مكافحة الإرهاب وعودة الأمن والأمان للوطن والمواطن تحتل المرتبة الأولى في سلم أولويات الحكومة بتوفير بيئة آمنة للمدنيين وتأمين عودتهم لسكنهم الأصلي وعودة البناء المجتمعي واستقرار الخدمات وفي الوقت نفسه الوقوف إلى جانب أي جهد دولي صادق يصب في إيجاد حل سياسي للأزمة في إطار المحافظة على السيادة السورية.
وبيّن الدكتور محمد عامر المارديني وزير التعليم العالي أن الوزارة قامت بإجراءات عديدة لتطوير واقع التعليم التقاني عبر مشاريع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والتوسع في إحداث مؤسسات التعليم التقاني وإحداث اختصاصات جديدة تلبي متطلبات سوق العمل وتطوير العديد من الإجراءات الإدارية والتشريعية فيه لافتاً إلى أن أحد أهم المشكلات هي التشاركية مع سوق العمل فهي ليست بالمستوى المطلوب ومحدودة جداً لا ترتقي لمستوى التطلعات المطلوبة ومهمة التشاركية مع سوق العمل تحتاج إلى رعاية وعناية من مؤسسات حاضنة لها تقوم بتحديد احتياجات هذا السوق وتوجيه خطط التنمية والتطوير فسوق العمل في سورية لا زال غير واضح وغير موصف بشكل دقيق مما يجعل من الصعب تحديد احتياجاته وهذه القضية هي إحدى الحلقات المفقودة التي لابد من التركيز عليها والعمل على توصيفها وهيكليتها بما يحقق الفائدة للمجتمع.
ونوه الدكتور محمد حسان الكردي رئيس جامعة دمشق بأهمية ورشة العمل التي تهدف إلى تقييم واقع المعاهد التقانية التابعة للجامعة والبحث في سبل تطوير هذه المعاهد ورفع كفاءتها وانعكاس واقع سوق العمل على الاختصاصات في المعاهد مشيراً إلى أن تأهيل خريجي المعاهد التقانية مزيج من قاعدة نظرية أساسية وخبرة عملية تطبيقية في مجال الاختصاص ومن هنا تأتي أهمية هذا النوع من التعليم في قدرة الخريج على دخول سوق العمل والإندماج فيه بصورة أسرع في كل ظروف الإنتاج وبكافة القطاعات الاقتصادية.
