بيّن مصدر في محافظة دمشق أنه تم صرف 115 مليون ليرة تقريبا إجمالي قيمة التعويضات للطلبات المقدمة في الربع الأول من العام الحالي  للمتضررين من جراء الأعمال الإرهابية وقد توزعت على 348 طلباً للخسائر المتعلقةبالممتلكات الخاصة وعشرة طلبات فاقت قيمة تعويضاتها المليون ونصف مليون، وحسب المصدر فقد تم رفع جداول جديدة لطلبات المواطنين المتضررين المقدمة في الربع الثاني من العام الحالي في بداية تموز المنصرم التي تم إجراء الكشف الحسي عليها، مشيراً إلى أن المبالغ التي ستصرف تصل إلى حوالي 100 مليون ليرة تتوزع على 332 طلباً منها 282 طلباً أقل من مليون ونصف مليون ليرة و3 طلبات فوق المليون ونصف المليون ليرة و8 طلبات للعسكريين الذين تم إجراء الكشف الحسي على ممتلكاتهم و39 طلباً لسلف العسكريين الذين لم يتم الكشف التقديري على ممتلكاتهم نظراً لوقوعها في أماكن ساخنة ،وأشار المصدر إلى أنه تم  صرف 1,2 مليار ليرة تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت والممتلكات الخاصة في مدينة دمشق  بسبب الإرهاب  لـ 7700  طلب مقدم منذ 2012 ولنهاية حزيران  الماضي حيث تم إجراء الكشف الحسي المباشر عليها، لافتا إلى أن محافظة دمشق مستمرة بصرف التعويضات للمتضررين ممن أجري الكشف الحسي على ممتلكاتهم، مضيفاً أن عدد الطلبات الإجمالي المقدمة إلى المحافظة 24,5  ألفا  منذ عام 2012 وحتى الآن منها 400 طلب العام الجاري  بينما دائرة تقدير الأضرار تعمل على إعداد الجداول الخاصة للربع الثاني من العام الجاري للمستحقين خلال هذه الفترة والذين تجاوز عدد طلباتهم المقدمة للجنة  332 طلبا، مبينا  أن الكشف الحسي على الأضرار يتم في أي دائرة خدمات وتستقبل  الطلبات في دائرة التقدير بمبنى المحافظة في منطقة الصالحية  إضافة إلى مركز برزة وبلغ عدد  المستفيدين من التعويض للسيارات المتضررة 1150 سيارة منها 289  طلب استبدال إضافة إلى 846  طلباً للحفظ نتيجة عدم توافر الأوراق اللازمة لإثبات الملكية وصورة عن الميكانيك ووثيقة تأمين ضد الأعمال الإرهابية إضافة لكشف اطلاع على السيارة, لافتاً إلى تشكيل لجنة خاصة للكشف على المناطق الصناعية التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والأمان لصرف التعويضات للصناعيين الذين تضررت منشآتهم  وفق شرائح  حجم الأضرار بحيث يتم صرف 30 بالمئة للمنشآت الصناعية الصغيرة التي لم تتجاوز أضرارها خمسة ملايين ليرة في حين تعوض فقط بعشرة ملايين ليرة المنشآت الكبيرة التي تصل أضرارها إلى مئة مليون ليرة ،وبيّن عضو ومقرر اللجنة الفرعية للتعويض عن الأضرار في محافظة دمشق نزيه بهاء الدين أنه تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة المحافظ لدراسة طلبات من تضررت ممتلكاتهم من جراء الأحداث في سورية, مؤكداً أن الإجراءات التي اعتمدتها المحافظة ميسرة وبسيطة بحيث لا تكلف المواطن سوى دقائق معدودةيقوم خلالها بتقديم ثبوتيات الملكية وضبط الشرطة الذي يحددبدوره الأضرار وقيمتها وكيفية حدوثها ضمن الوثائق المطلوبة وتدرس اللجنة الفرعية المشكلة لهذا الخصوص  المعلومات الواردة في طلبات المواطنين المتضررين وتحاول تقدير قيمة الضرر وقيمة التعويضاتوأضاف  بهاء الدين أن قيمة التعويض تصرف وتصل إلى 30 بالمئة إذا كانت قيمة الأضرار تقدر بأكثر من 300 ألف ليرة  في حين أن قيمة الأضرار التي تفوق 1,5 مليون ليرة تعرض على رئاسة مجلس الوزراء للنظر بها, مبيناً أن هذه التعويضات لا تشمل الأضرار التي لحقت بالسيارات والمسروقات من الأثاث والمصاغ ومحتويات المنشآت والمحال التجارية.‏‏