| قال رئيس لجنة تدقيق الأضرار في محافظة حمص بلغت إجمالي التعويضات للمتضررين في مجلس مدينة حمص جراء العمليات الإرهابية حتى نهاية عام 2015 نحو 850 مليون ليرة سورية وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه التعويضات نحو 3100 «متضرر» كما بلغ إجمالي التعويضات في ريف حمص نحو 930 مليوناً وقد بلغ عدد المستفيدين حوالى 2400 مبيناً أن اللجنة ما زالت مستمرة بتقييم الأضرار وآخرها تفجيرا «حي الزهراء» حيث بلغ عدد الكشوف المقدرة على أرض الواقع للمباني المتضررة نتيجة التفجيرين الإرهابيين في الحي 750 كشفا بقيمة إجمالية نحو 95 مليون ليرة دون حساب أضرار القطع الكهربائية التي تعوض بمقدار 100 ألف ليرة للشقة الواحدة وهي عبارة عن 4 قطع كهربائية «تلفزيون- براد- فرن غاز- غسالة» شريطة أن تذكر في ضبط الشرطة المنظم بخصوص الواقعة للعقار المتضرر أما المحال التجارية فتعويضها قطعتان كهربائيتان «تلفزيون- براد وحول آلية التعويض أوضح المهندس أسامة أن المواطن المتضرر يقوم بتقديم إضبارة أضرار للعقار المتضرر له متضمنة الوثائق السابقة «صورة عن الهوية- ضبط شرطة – ملكية» إلى الوحدة الإدارية التابع لها ويتم إجراء كشف حسي فني وإرسال الإضبارة إلى لجنة التدقيق لدى محافظة حمص ليصار إلى تدقيقها أصولاً حسب الدور المنظم ثم تنظيم محاضر مالية وإرسالها إلى اللجنة المركزية لإعادة الإعمار من أجل تصديقها ثم يأتي الصرف أصولاً وحسب الدور علماً أن التعويض بقيمة 30% من قيمة الأضرار المقدرة على أرض الواقع و المسعرة بالسعر الحالي ويصرف المبلغ على دفعتين متساويتين والعبرة في ذلك أن الغاية من التعويض هو مساعدة المتضرر على إعادة ترميم منزله لذلك يعطى الـ«50 %» من قيمة التعويض للبدء بالعمل ثم يعطى الـ«50%» المبلغ المتبقيوأما ما يخص تعويضات القطع الكهربائية فالمبلغ الذي يعطى لقاء التعويضات الكهربائية هو المبلغ المقدر كاملاً من دون نسبة علماً أن التعويضات حسب المرسوم هي للمناطق الآمنة التي يمكن الكشف الفني عليها مشيراً إلى أن تعويضات الآليات لها لجنة خاصة تقوم بالتعويض وصرف الأضرار بنفس النسبة 30% وبالشروط نفسها.