بدأت محافظة دمشق بتوزيع أوامر صرف الدفعة الأولى والثانية من جدولي تعويض الأضرار للمواطنين المدنيين والعسكريين، وأشارت المحافظة إلى أن قيمة التعويض تصرف بنسبة 30٪ إذا كانت قيمة الأضرار أكثر من 300 ألف ليرة وما فوق في حين أن قيمة الأضرار التي تفوق المليون ونصف المليون ليرة فإنها تعرض على رئاسة مجلس الوزراء للنظر بها، علما بأن  هذه التعويضات لا تشمل الأضرار التي لحقت بالسيارات والمسروقات من الأثاث والمصاغ ومحتويات المنشآت والمحال التجاريةوتجدر الإشارة  إلى انه تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة المحافظ  لدراسة طلبات من تضررت ممتلكاتهم من جراء الأحداث واعتمدت إجراءات ميسرة وبسيطة حيث لا تكلف المواطن سوى دقائق معدودة يقوم خلالها بتقديم ثبوتيات الملكية وضبط الشرطة الذي يحدد بدوره الأضرار وقيمتها وكيفية حدوثها ضمن الوثائق المطلوبة وتدرس اللجنة الفرعية المشكلة لهذا الخصوص  المعلومات الواردة في طلبات المواطنين المتضررين وتقوم بمحاولة تقدير قيمة الضرر وقيمة التعويضات.