كشف مدير الشركة العامة للطرق والجسور لؤي بركات أن الأنقاض ومخلفات البناء التي تسبب بها الدمار في سورية تقدر حالياً بنحو 30 مليون طن، وأن الجدوى الاقتصادية تكمن في استخدامها واستثمارها في الموقع ذاته وليس من خلال ترحيلها ونقلها.وبيّن بركات خلال مشاركته ورشة عمل ضمن معرض تكنولوجيا البناء أن التحدي هو أن نستطيع استخدام أكبر كمية من هذه الأنقاض، موضحاً أن الكمية الناتجة والمقدرة بنحو 30 مليون طن يستثمر منها 70% وليس كامل الكمية. موضحاً أن ملف إعادة الإعمار سوف يمول ذاته بذاته، وللمقاولين دور أساسي في ذلك ولن يكون هناك حالات احتكار في هذا الملف وكل طرف سوف يأخذ فرصته فيه.بدوره بيّن خالد القلع من الشركة العامة للطرق والجسور كيفية العمل في ملف تدوير الأنقاض، موضحاً أن شركة الطرق والجسور تمتلك القدرة الاستيعابية لأكبر كمية من مخلفات البناء وفي أعمال إنشاء الطرق وهي تمتلك العديد من الكسارات الضخمة والمنتشرة في مختلف فروع المؤسسة في المحافظات السورية حيث سيكون للشركة دور بارز في الهدم والترحيل والفرز للأنقاض بسبب الخبرات التي تمتلكها في هذا المجال.وأشار إلى أن إدارة هذا الملف تحتاج إلى تهيئة مناطق العمل وتأمين السلامة المهنية في المناطق المهدمة عبر استخدام خطة طوارئ ولوحات وإشارات دلالة ومستلزمات الإسعاف والإطفاء واستخدام سبع طرق للهدم حيث لكل طريقة كلفتها وسرعة تنفيذ الأعمال من خلالها، موضحاً أن لدى شركة الطرق كسارات تنتج حتى 400 طن في الساعة وهي عبارة عن معمل متنقل، لافتا إلى ضرورة وضع معايير وأسس وضوابط وشروط لتنفيذ ملف الأنقاض في مجال التشييد وخاصة بعد أن أنجزت وزارة الأشغال دفتر الشروط الحقوقي والمالي له.وكان معاون وزير الإشغال العامة معلا الخضر قد كشف عن انتهاء وزارة الأشغال العامة من إنجاز دفتر الشروط المالية والحقوقية لملف تدوير الأنقاض ومخلفات البناء وهي بطور إعداد دفتر الشروط الفنية لهذا الملف ليصدر مع دفتر الشروط المالية قريباً.مشيراً إلى أن دفتر الشروط الذي يصدر قريباً سوف يعالج قضية الشريك وآلية العمل بملف تدوير الأنقاض والمناطق التي يتم العمل فيها وآليات وطرق البيع والشراء للأنقاض. وقد حددت الوزارة من خلال دفتر الشروط كذلك ثلاث منظومات أو مستويات للمتعهدين، حيث يعمل المتعهد الأول في مجال تدوير الأنقاض ومخلفات البناء، ويعمل المتعهد الثاني بهدم وتجميع وفرز النفايات فقط، والمتعهد الثالث يأخذ المنتج ويعيد تدويره وبيعه للدولة، وكل ذلك تحت إشراف الحكومة، مع إمكانية إعداد دفاتر شروط خاصة بكل منطقة من مناطق العمل، ولفت إلى أن قانون التشاركية سوف يكون له دور أساسي في العمل ضمن هذا المجال إلا أنه يحتاج إلى توضيح بعض الملابسات التقنية وتفسير بعض البنود من خلال إصدار تعليمات تنفيذية تزيل بعض الاختلافات في التفسيرات التقنية الموجودة فيه.