بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى لجنة تعويض الأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية في مدينة دمشق حتى الآن 24900 طلب تتضمن الأضرار الخاصة بالمنازل والمحلات التجارية والسيارات. صرح بذلك مدير الشؤون المالية في محافظة دمشق محمد علي عوض أكد أن اللجان المختصة بموضوع تعويضات الأضرار تقوم بأعمالها وفق برنامج وأسس محددة حيث تم حتى الآن الكشف على 9815 طلباً من أصل الطلبات المقدمة وتم رفع جداول الأسماء بهذه الطلبات إلى لجنة الإعمار الرئيسية في وزارة الإدارة المحلية من أجل الموافقة على عمليات الصرف وتقدر تعويضات الطلبات التي تم الكشف عليها بحدود 2.370 مليار ليرة سورية وحول آلية منح هذا التعويض بين عوض قائلا: يقدم المواطن طالب التعويض طلباً إلى محافظة مدينة دمشق لمنحه التعويض المطلوب عن الضرر الذي لحق به مرفقا بالثبوتيات التالية سند الملكية للعقار أو المحل أو السيارة، وفي حال لم يكن هو المالك يمكن أن تكون هناك وكالة من الكاتب بالعدل.أما بالنسبة إلى مناطق المخالفات الواقعة على أراض خاصة مملوكة على الشيوع فيتم إرفاق بيان قيد عقاري ووكالة من الكاتب بالعدل وتصريح من المختار مع شهادة اثنين من الجوار وفاتورة ماء أو كهرباء أو إنذار مخالفة بناء من البلدية. أما بالنسبة للمخالفات الواقعة على أملاك الدولة فيتم تقديم تصريح من المختار وشهادة اثنين من الجوار وفاتورة ماء أو كهرباء. تتم إحالة الطلب إلى دائرة الخدمات المختصة (البلدية) ويتم إجراء الكشف لتوصيف الضرر الذي تعرض له العقار في حال كان العقار في مكان آمن أو تستطيع اللجنة المختصة في البلدية الوصول إلى العقار محل الضرر والكشف عليه وإذا لم تكن المنطقة آمنة أو لا تستطيع اللجنة الوصول إلى مكان العقار يتم حفظ الطلب لديها لحين تمكنها من ذلك. بعد انتهاء الكشف تتم إعادة الطلب مع استمارة الكشف الموحدة إلى لجنة التقدير التي تقوم بوضع المبالغ وفق التوصيف الذي أعطته لجنة البلدية وهناك جدول يحدد التعويض المستحق لكل نوع من الإضرار بشكل مفصل وبدقة ثم يعاد الطلب إلى اللجنة الفرعية لتقوم بوضع جداول ربعيه للطلبات التي تم الكشف عليها وتقدير أضرارها وإرساله إلى وزارة الإدارة المحلية للموافقة على الصرف بعد أن تكون اللجنة الفرعية قد دققت الوثائق اللازمة لصاحب الاستحقاق وبعد موافقة لجنة الإعمار المركزية على الصرف والنسبة المحددة وغالبا ما تكون 50% من الإضرار في المرحلة الأولى و50% من الإضرار في المرحلة الثانية باستثناء العسكريين الذين يتم منحهم سلفه على التعويض بنسبة 100% تسدد من الاستحقاق بعد إقراره بشكل أصولي، وبعد عودة الجداول من الوزارة بالموافقة على الصرف يتم التدقيق مرة ثانية في الأضابير لمعرفة النواقص لاستكمالها وفي حال كانت الاضبارة جاهزة يتم تنظيم الشيكات اللازمة للمواطنين ويتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام وتسلم تلك الشيكات لصاحب الاستحقاق أصولاً وعن النسب التي تعطى من التعويض بين عوض: من 30 ألف ليرة إلى 250 ألف ليرة يتم إعطاء 40% ومن 250 ألفاً إلى 300 ألف ليرة يتم إعطاء 100 ألف ليرة مقطوعة ومن 300 ألف إلى 5 ملايين تكون النسبة 30% ومن 5 ملايين إلى 10 ملايين تكون النسبة 20% ومن 10 -20 مليوناً 15% ومن 20-50 مليوناً النسبة 10%وفوق 50 مليوناً 5% ومهما كانت الإضرار لا يجوز أن يزيد الصافي الذي يدفع على 10 ملايين ليرة. أما بالنسبة إلى السيارات فتتم إحالة الطلب إلى لجنة الآليات وتوضع التقديرات والنسب المذكورة نفسها. وأكد عوض أن المبالغ المصروفة حتى الآن والمسلمة للمواطنين منذ بدء عمل اللجنة في بداية عام 2012 حتى الآن بلغت 1.35- مليار ليرة سورية استفاد منها نحو 7500 مواطن. وكشف أن اللجنة بدأت أمس توزيع الشيكات للمرحلة الثانية من الجدول رقم 15 والمرحلة الأولى من الجدول رقم 16.وعن الأشخاص الذين لا يشملهم التعويض بين عوض أنه لا يشمل السرقات والمفروشات مهما كان نوعها وكذلك لا يستفيد صاحب عقد الإيجار أو الفروغ من التعويض لأنه يذهب إلى المالك الأساسي. وأكد عوض أن اللجنة الفرعية لمنح تعويضات الأضرار على استعداد لاستقبال أي استفسار من أي مواطن والمساعدة في وصول كل صاحب حق إلى حقه.