وضعت سياسة وتوجّهات الحكومة الإسعافية المتعلقة بتأمين سكن لائق سريع التنفيذ لإيواء المتضررين جراء الحرب الشركة العامة للبناء والتعمير أمام استحقاق وتحدي مواجهة هذا الخيار، بعد ما وضعت الدولة ثقتها بكوادر وكفاءات القطاع العام الإنشائي للقيام بهذه المشاريع الملحة، وعلى رأسها “البناء والتعمير” التي تمتلك معملاً مسبقاً للصنع بطاقة إنتاجية (48000)م2 سنوياً، أي ما يعادل 500 شقة سكنية، والذي طالما تعرّض للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، إلا أنه يتم العمل حالياً على إعادة تأهيله من خلال الخطط الإسعافية لوزارة الأشغال العامة والإسكان.ويفيد المهندس عامر هلال مدير الشركة العامة للبناء والتعمير بأنه يتمّ تصنيع شقق سكنية من خلال فرع الإنشاء السريع، المحدث بالقرار 447 تاريخ 16/3/2014، ومؤازرته من خلال الخطط الاستثمارية وتأمين خطوط للتشييد السريع تواكب المرحلة القادمة لجهة إعادة البناء والإعمار، ونظراً لضرورة متابعة التقنيات الأحدث في إنتاج وتصنيع العناصر الإنشائية مسبقة الصنع تمّ التواصل مع شركة روسية وآخرها (asi) التي تستخدم التقنية الأكثر حداثة لهذه المنتجات، وبطاقة إنتاجية نحو 300 ألف م2 سنوياً، وتتضمن خطوط إنتاج لتصنيع بلاطات مسبقة الإجهاد (هولوكور) وبلاطات بيتونية مسلحة خاصة للطرق وأعمدة وجدران ومناور للمصاعد، إضافة إلى إنتاج أعمدة كهرباء بيتونية والعديد من العناصر البيتونية المسلحة مسبقة الإجهاد.
ومع الإعلان عن تقديم وتركيب وتجريب التجهيزات والمعدات اللازمة لأعمال أتمتة وتطوير خطوط إنتاج الوحدات السكنية المخصّصة لسكن الإيواء لدى فرع الإنشاء السريع وتدريب العناصر عليها، يضيف هلال: إنه تمّ التعاقد مع لجنة إعادة الإعمار لتأمين سكن لإيواء المتضررين من الأحداث في الحرجلة وعدرا بريف دمشق بقيمة تتجاوز (1,7) مليار ليرة مع الزيادات، وتمّ تنفيذ 724 شقة سكنية مسبقة الصنع، مساحة الشقة من (35- 40)م2 منها 300 شقة طابق واحد و48 شقة طابقين و376 طابقين، بالإضافة إلى إيواء المهجّرين في مدينة حسياء بالمنطقة الصناعية بحمص بقيمة نحو 2 مليار ليرة، وتتضمن العقد الأساسي لأبنية متصلة ورباعية والموقع العام وملحقه وعقد أبنية ملحقة، حيث تمّ تنفيذ معظم العقد الأساسي المتضمن 23 مبنى متصلاً يتسع لــ552 شقة سكنية ونموذج رباعي 53 وحدة رباعية تتضمن 212 شقة سكنية، بالإضافة إلى تنفيذ مدرستين وروضة أطفال ومستوصف صحي وعشرة مولات تجارية، ولكن بسبب الظروف وعدم استقرار سعر الصرف وارتفاع الأسعار طرأت زيادات كبيرة على بنود الأعمال.