وضعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة رئيس مجلس الوزراء بصورة ما انتهت إليه اللجنة المكلفة تتبّع تنفيذ المشاريع المقررة خلال الزيارة الميدانية لرئيس الحكومة إلى محافظة اللاذقية مؤخراً، ليجمل الوزير المهندس حسين مخلوف رئيس اللجنة ومجموعة المتابعة الوزارية في مذكرته وتقاريره جداول تفريد للمشاريع مع الإجراءات المطلوبة وجهات التنفيذ والمدد الزمنية اللازمة، في وقت شهدت فيه الكتب المقدمة من محافظة اللاذقية نقاشات بخصوص ما تم إجراؤه والأعمال المنجزة للمشاريع.وقدّم المهندس مخلوف مقترحات تتعلق بعرض الكشوف التقديرية التي ترد من المحافظة بخصوص ترميم الأبنية في القرى المحررة على لجنة إعادة الإعمار لتأمين التمويل اللازم وفقاً لمراحل التنفيذ، وتوجيه وزارة المالية للإسراع بإيجاد آلية لمنح قروض للإقلاع بالمشاريع التنموية المتوسطة والصغيرة التي تم إقرارها خلال زيارة الوفد الحكومي، في وقت تم فيه طرح فكرة تعميم نتائج المحاضر على وزارات “الزراعة والنقل والموارد المائية” للمتابعة كل فيما يخصه.وأمام مناقشة واقع المشاريع التي أقرّت وشملت المنطقة الحرفية في القرداحة ومبقرة فديو ومشفى جبلة الوطني وجسر مسكينة وتطوير مهبط مطار الشهيد باسل الأسد الدولي وسد فاقي حسن والسدات المائية الثمانية إضافة إلى مشروع تنمية المرأة الريفية، تضمّنت المذكرات ما قدّمه محافظ اللاذقية من بيانات أسبوعية حول الأعمال المنفذة والمتعلقة بترميم المنازل المتضررة نتيجة اعتداءات العصابات الإرهابية في ريف اللاذقية الشمالي حيث تم -وفق المحافظ– زيارة القرى وجرد المنازل والاتفاق مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية وتنظيم محضر اتفاق أسعار، بالتوازي مع إعداد دراسة وكشوف تقديرية لازمة لتأهيل وترميم المنازل، ليبلغ مجموع التكلفة التقديرية لقرية الحنبوشية ما يزيد على 100 مليون ليرة، وإعداد دراسة تأهيل مدرسة القرية بكلفة 61 مليون ليرة، في وقت يتم فيه إعداد الكشوف التقديرية لباقي القرى التي تم الكشف عليها. وكذلك الحال بالنسبة لتأهيل منازل انباتة بقيمة 61 مليون ليرة، كما شملت مطالب المحافظة تأمين الاعتماد اللازم للكتل التي تم جردها ليصار إلى التنفيذ.وكان المهندس مخلوف خلال جولة اللاذقية شدّد على ضرورة المتابعة الدقيقة وفق برنامج زمني لتنفيذ خطة إنجاز شهرياً، كما وجّه بالإيعاز إلى رؤساء الوحدات الإدارية لنشر المشاريع الممكن تمويلها وإقامتها في الوحدات الإدارية سواء كانت من سلة المشاريع المطروحة من رئاسة الوزراء أو أي مشروع آخر بالمستوى نفسه يتلاءم مع واقع الوحدة الإدارية والمكان المراد الاستثمار فيه، إضافة إلى تقديم كل رئيس وحدة إدارية تقريراً أسبوعياً عن المشاريع التي تم اختيارها بمشاركة المواطنين، في وقت أمل فيه من كل الإدارات الخدمية والاقتصادية في المحافظة تقديم الدعم والمؤازرة لرؤساء الوحدات الإدارية لدعم إنجاز أي مشروع تنموي يمكن إنجازه.