ينتهي اليوم في مديرية المرسوم 66 بالمزة الموعد الذي حددته محافظة دمشق لتقديم طلبات التخصص لمقاسم منطقة تنظيم جنوب شرق المزة خلف الرازي، وبيّن مدير المناطق التنظيمية المهندس جمال يوسف أن المحافظة كانت قد حددت الأول من كانون الثاني من العام الماضي موعداً لتقديم طلبات التخصص وذلك لبدء عمليات البناء، لافتاً إلى أن قرار التخصص جاء تنفيذاً لرغبة المالكين ليتمكنوا من تجميع الأسهموأشار يوسف إلى أنه تم حتى تاريخه تخصيص 136 من أصل 165 مقسماً وحسب أحكام المرسوم ومع نهاية موعد التخصص اليوم فإنه سيتم اللجوء إلى الخيار الثالث بشأن المقاسم التي لم يقم أصحابها بتقديم طلب التخصص عليها حيث تقوم المحافظة ببيعها في المزاد العلني لمصلحة مالكيهاوأكد المهندس يوسف الالتزام بالمهل المحددة وفق المرسوم 66 القاضي بإطلاق المناطق التنظيمية واستطاعت محافظة دمشق الإيفاء باستحقاقات تنفيذ المرسوم وفق البرامج الزمنية الموضوعة من قبل المشرّع ،موضحاً أن المديرية وضعت برنامجاً لإخلاء الإشغالات الواقعة على مسارات البنية التحتية من خطوط خدمة وطرقات عامة وتنفيذ الإخلاءات بما يؤمن الوتيرة المطلوبة لإنجاز البنية التحتية وأن وضع برامج زمنية متتالية لعمليات الإخلاء جاء تنفيذاً لرغبة المقيمين في الإشغالات، وأن آخر موعد لإخلاء الإشغالات هو بداية الشهر السادس من العام الحالي حيث كانت المحافظة سلمت إنذارات الإخلاء قبل أكثر من عام، علماً بأن المحافظة تسدد بدلات الإيجار للمستحقين فور إبراز الإنذارات لمديرية المرسوم 66 والوثائق المطلوبة، ويجري تسديد بدل الإيجار عن عام كامل وبدلات الإيجار راعت ظروف السوق المحلية خلال الفترة الحالية.وحسب تأكيد مدير المنطقة التنظيمية فإن المبالغ المصروفة كبدلات إيجار للمستحقين الذين تقدموا بطلبات مرفقة بالثبوتيات بلغت لتاريخه نحو مليار و300 مليون ليرة داعياً أصحاب الحقوق إلى اصطحاب الوثائق التي تثبت قانونية إشغالاتهم ومنها سند ملكية وعقد إيجار وعقد بيع، وعندها يستطيع قاصد الإدارة استلام استحقاقه المحدد، مشيراً إلى استكمال الإدارة لكل الإجراءات المطلوبة لتخفيف الأعباء عن أصحاب الحقوق.‏وأضاف يوسف إن إدارة المشروع عمدت إلى أرشفة أضابير المستحقين إلكترونياً وبما يسمح إلى التعرف الفوري على إضبارة صاحب العلاقة فور قراءة الحاسب لكود سند الملكية، وبين المهندس يوسف أن الأنظمة البرمجية راعت الحفاظ على سرية معلومات أصحاب الحقوقوحول تنفيذ أعمال البنية التحتية بين يوسف أن المؤسسة العامة للإنشاءات العسكرية كانت قد باشرت بشق الطرقات ومد خطوط الخدمة وبدأت فعلياً ورشات المؤسسة بتنفيذ نفق الخدمات بمواصفات عالمية يتم من خلاله تمرير جميع شبكات الخدمات دون اللجوء بعد اليوم إلى عمليات الحفر والردم لإجراء الأعطال فيما لو حصلت، مشيراً إلى أن التكلفة الفعلية لتنفيذ البنية التحتية لمشروع 66 تصل الى أكثر من 60 مليار ليرة.وكانت محافظة دمشق استلمت الدفعة الأولى البالغة ملياري ليرة سورية من القرض الممنوح من المصرف التجاري ومصرف التوفير إلى المحافظة لتجهيز أعمال البنى التحتية في مشروع تنظيم 66 في منطقة بساتين خلف الرازيحيث سيتم تسليم الدفعات القادمة من هذا القرض حسب نسب الإنجاز في المشروع ويذكر أن كلا من المصرف التجاري السوري ومصرف التوفير الحكوميين قدما تسهيلات ائتمانية إلى مشروع 66 خلف الرازي بقيمة 20 مليار ليرة سورية.‏