أوضح رئيس مجلس مدينة حلب المهندس محمد أيمن حلاق أنه تم تخصيص ثلاثة مقالب لتجميع وترحيل الأنقاض وهي (العويجة – بني زيد – خان طومان)، حيث تتم عملية تجميع وفرز أولي حسب مكونات الأنقاض (حديد – أسمنت – أخشاب…الخ) عند المقالب المذكورة، على أن يتم تدوير الأنقاض القابلة للتدوير بموجب عقود تنظم لاحقاً، في الوقت الذي تم فيه تشكيل لجان إشراف وتدقيق ومتابعة أعمال الفرز والتجميع لهذه المقالب وذلك بموجب قرار رئيس المجلس، مع العلم أن نواتج العقارات المتضررة نتيجة الحرب لم يتم البدء بترحيلها بانتظار انتهاء إصدار الصك التشريعي الناظم الذي يشكّل حجر الأساس في مرحلة إعادة التدوير ويبيّن حلاق أنه تم إبرام العقود مع عدد من الشركات الإنشائية في القطاع العام لتنفيذ مشاريع ترحيل الأنقاض، حيث بلغت كمية الأنقاض المرحّلة من الأحياء المطهّرة نحو (800000) م3 ثمانمائة ألف متر مكعب، واستهدفت المرحلة الأولى المحاور الرئيسية وبعض الشوارع الفرعية، وما زال العمل مستمراً بما يساهم في إعادة دورة الحياة إلى كل الأحياء ويشير حلاق إلى أن رؤية المجلس لمرحلة ما بعد الترحيل تتركز حول توحيد جهود جميع الشركاء في عملية إعادة الإعمار والاستفادة من كل الجهود والخبرات الوطنية، فبنتيجة زيارة الحكومة إلى حلب تم تقديم رؤية أولية كخطة إسعافية (مرحلة أولى) للعمل في الأحياء المطهرة نتيجة العمل المشترك بين المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة والمكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب مع جميع المعنيين بخصوص أولويات التدخل على مستوى المدينة والأحياء المحررة والمتضررة نتيجة الإرهاب الممنهج حيث تم وضع خطة عمل للتدخل الإسعافي في هذه الأحياء، بهدف تسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم وتنشيط عجلة الاقتصاد المحلي بكل مكوناته، ما يعني أن عجلة إعادة الإعمار بدأت فعلاً، غير أن مرحلة تعافي المدينة تحتاج إلى زمن وتضافر للجهود نتيجة الدمار الكبير ويلفت حلاق إلى وجود خطة إسعافية تتضمّن فتح المحاور الرئيسية التي تصل بين أحياء المدينة والشوارع الضرورية المرتبطة بها ويتم العمل فيها حالياً، وتأهيل المباني العامة والخدمات، ومنها المذبح الفني في منطقة الراموسة كمرحلة أولى ومكتب الدفن ومركز بيع اللحوم في قاضي عسكر وكراجات البولمان في الراموسة ومركز سفريات باب جنين وسوق باب جنين الشعبي ومراكز الإطفاء والحدائق، وكذلك تأهيل المناطق الصناعية والحرفية وتشمل مناطق: العرقوب – الكلاسة – الراموسة، مع تأهيل الأحياء الأقل ضرراً والأكثر كثافة سكانية ومنح تعويض الأضرار لها حيث تم تحديد الأحياء التالية كأولوية وفق ما ذكر من معطيات “مساكن حي هنانو وحي قاضي عسكر وحي سيف الدولة والزبدية وحي الكلاسة وبستان القصر”، وكذلك تنظيم مناطق المخالفات والسكن العشوائي الصادر بها قرار تطوير عقاري وتشمل منطقتي (الحيدرية وتل الزرازير)، وترحيل الآليات المدمرة والمحترقة من أحياء حلب المحررة ونقلها إلى مكان مخصص، وتأهيل الشبكة العامة للإنارة واستخدام الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) في إنارة المستديرات والساحات العامة في جميع أحياء المدينة، حيث تم تنفيذ ذلك في عدد من المستديرات والساحات العامة ضمن المدينة والعمل مستمر، وإعادة تأهيل وتطوير منظومة المرور في المدينة ومع مشاركة مؤسسات وشركات القطاع العام في هذه الأعمال والتتبع الأسبوعي للأعمال المنجزة على مستوى المحافظة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة، لم يبخل مجلس المدينة بوضع تصوّرات لمراحل ونطاق وأولويات التدخل في المدينة ورؤية مجلس المدينة حول جذب رؤوس الأموال للاستثمار وتأمين فرص عمل للكوادر الوطنية، في ظل الحاجة إلى موافقات الجهات الوصائية وإصدار تشريعات جديدة لتذليل الصعوبات وبالتالي تسريع وتائر العمل وإنجاز المشاريع المقررة ضمن المواصفات والمدد الزمنية المحددة.