أقام فرع ريف دمشق للحزب،ندوة حوارية حول قانون الإدارة المحلية بعنوان: “قانون الإدارة المحلية وأثره على إعادة الإعمار”، شارك فيها الرفيقان المهندس معتز قطان معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، والمهندس موسى معلولي مدير المجالس المحلية في المحافظة، وأدارها الرفيق محمد كبتولة رئيس مكتب العمال.

وأشار الرفيق عمار السباعي عضو القيادة القطرية، رئيس المكتب الاقتصادي، إلى أهمية موضوع الندوة، والذي يتناول قانوناً هاماً يُعنى بالأمور الحياتية لكل مواطن، ويسبق استحقاقاً وطنياً هاماً هو انتخابات الإدارة المحلية والتي ستجري الشهر القادم، وأضاف: إن أهمية هذا الاستحقاق تأتي من المكانة التي تحتلها الإدارة المحلية في سورية، والتي تعد من الدول المتقدمة في هذا المجال، والقانون الحالي متطوّر وينظم آلية عمل المجالس المحلية بشكل دقيق على مختلف مجالاتها، وفيه تجسيد حقيقي للديمقراطية واللامركزية، وبالوقت ذاته تكتسب الانتخابات هذا العام خصوصية كبيرة مستمدة من أهميتها ومن الظروف التي تمر بها بلدنا، والتي تواجه حرباً ظالمة منذ ثمانية أعوام، إضافة إلى أنها تترافق مع الانتصارات الميدانية التي يحققها الجيش العربي السوري والحلفاء على مختلف الجغرافيا السورية ومع الانتصارات السياسية التي يصنعها الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد، وتعكس في الوقت ذاته الوجه الحضاري والديمقراطي لبلدنا ولدورها في عملية التنمية بمختلف مجالاتها وعملية الرقابة الشعبية المحلية لجهة تنفيذ المشاريع التي تحتاجها المناطق والمحافظات.

وأشار الرفيق السباعي إلى أن مرحلة إعادة الإعمار تتطلب وجود إدارات محلية قادرة على النهوض بها، وأضاف: إن المجالس المحلية هي المنفذة لخطط التنمية التي تقررها الحكومة، والتي تحتاج إلى أذرع حقيقية قادرة  أن تعكس خططاً وبرامج ومشاريع تنموية على أرض الواقع، تحسّن من الواقع الخدمي والاقتصادي، وبالتالي إننا بحاجة إلى مجالس محلية قوية، أعضاؤها يمتلكون الخبرة والكفاءة والسمعة الجيدة والحضور الاجتماعي والقدرة على تلبية حاجات الناس، الذين وضعوا ثقتهم بهم، الأمر الذي يفرض علينا جميعاً العمل على إنجاحها وإخراجها بالصورة التي تعبّر عن ديمقراطيتنا ، والتي يشهد لنا بها الآخرون.

ولفت الرفيق السباعي إلى أن الانتخابات تتزامن أيضاً مع برنامج الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد، والذي يفرض أن تكون هذه المجالس قادرة على تطبيقه في مجال عملها، وهي صورة عن اللامركزية التي يؤكد عليها الدستور، ولأهميتها في خلق التنمية والتخفيف من الروتين والجهد والوقت، مشدداً على أن كل مواطن سوري يتحمّل مهمة إنجاح هذه العملية، وعلى كل منا أن يأخذ دوره وألا ننتظر الآخرين وأن نكون أصحاب المبادرة، لأننا نحن المعنيون بهذا الاستحقاق الهام، داعياً إلى ضرورة تمثيل كل فئات المجتمع، ولاسيما المرأة والشباب، الذي يعوّل عليه في بناء المستقبل.

واستعرض الرفيق قطان التشريعات التي كانت سائدة قبل صدور قانون الإدارة المحلية، ومنها قانون البلديات وقانون مجالس القرى والأحياء وقانون التنظيمات الإدارية، وأضاف: بعد قيام ثورة الثامن من آذار حرص حزب البعث على تحقيق اللامركزية وترسيخ مفاهيم ومنطلقات جديدة تقوم على الديمقراطية الشعبية، منوّهاً إلى أن قانون الإدارة المحلية لعام 1971هدف إلى وضع إدارة الشؤون المحلية في أيدي جماهير الشعب أصحاب المصلحة الحقيقية المباشرة في ذلك، مبيناً أن قانون الإدارة المحلية الحالي الذي صدر عام 2011 يشكّل نقلة نوعية في ترسيخ مفهوم تطبيق لا مركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب، وذلك من خلال تطبيق الخطة الوطنية، والتي سيتم بموجبها نقل اختصاصات من السلطة المركزية إلى السلطات المحلية.

وتحدّث الرفيق معلولي عن آليات الترشيح التي تمّت في المحافظة، وعن عدد الدوائر الانتخابية المحددة، وعددها 11، منوّهاً إلى الدور المطلوب من المجالس في ظل عملية إعادة الإعمار.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي سليمان القائد أن 41482 مرشحاً سيتنافسون على عضوية المجالس المحلية في سورية خلال الانتخابات التي ستجري في الـ 16 من أيلول المقبل، وأكد أن عدد من يحق لهم ممارسة حق الانتخاب تجاوز 16 مليون شخص، وأشار إلى أن الدستور السوري اعتبر المجالس المحلية مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع، وركّز على مبدأ اللامركزية في السلطات والمسؤوليات.