أكد الدكتور أحمد حمصي مدير الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري للثورة أن مجلس مدينة حلب أعلن أمس عن إطلاق مشروع تطويرعقاري في مناطق السكن العشوائي في حلب بمنطقة الحيدرية، بمساحة 28،8 هكتاراً،
وهو يشكل جزءاً من المشروع العام بعد تجزئته لمراحل لتسهيل العمل أمام شركات التطوير العقاري ذات الملاءة العادية والمتوسطة للقيام بتنفيذ المشروع.
وبين أن تقديم العروض سيتم بحدود الشهرين، حيث يقدم العارض الدراسات الأولية للبنى التحتية لكامل المنطقة، وبعد ذلك يقوم بدراسة وتنفيذ الجزء المعلن عنه عملاً بالقانون رقم 15 لعام 2008 ضمن دفاتر شروط فنية ومالية وحقوقية، وذلك بأسلوب المحاصصة - مفتاح باليد - لقاء أخذ نسبة معينة من السكن والخدمات وفق عقد يبرم مع مجلس مدينة حلب، ويتمتع المشروع بمواصفات مشروع سكني متكامل ضمن ضاحية سكنية مع الخدمات. وأوضح أنه تم وضع برنامج تطوير عقاري على مساحة 118 هكتاراً منها نسبة 42,12 بالمئة مساحة المقاسم المخصصة للأبنية السكنية، متضمنة المساحات الخضراء الخاصة والوجائب و12,27 بالمئة المساحات المخصصة للخدمات، كاشفاً أنه تم تشكيل لجنة متابعة، تتألف من ممثلين عن المطورين العقاريين والهيئة، ووزارة الأشغال العامة ومكتب المتابعة في رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة أمور شركات التطوير العقاري، والتغلب على الثغرات ومعوقات التنفيذ وتذليل الصعوبات.
وفي هذا الإطار عقدت هيئة التطوير والاستثمار العقاري اجتماعات موسعة مع مجلس مدينة حلب لمناقشة الخطط والمشروعات المقررة للبدء بالعمل في مناطق التطوير العقاري خاصة منطقتي الحيدرية وتل الزرازير، والعمل على ضرورة تحديد الأولويات وآليات العمل لإعادة رسم خريطة جديدة للتطوير العقاري في المدينة بما يتلاءم مع أهمية حلب الاقتصادية والصناعية، وأضاف أن الهيئة ستقدم كل ما من شأنه المضي قدماً لتذليل كل الصعوبات وتسريع وتائر العمل وإنجاز جميع المشاريع المقررة، وأن مجلس المدينة قام بوضع الخطط والدراسات اللازمة وفق شروط ومعايير تتوافق مع مشاريع إعادة الإعمار والمخطط التنظيمي الجديد للمدينة مشيراً إلى أنه تم البدء بالعمل لتذليل الصعوبات وإنجاز المشاريع المقررة ضمن المواصفات والمدد الزمنية المحددة، ومعالجة أوضاع الشاغلين في مناطق التطوير العقاري بالسرعة الممكنة.
