تعكف وزارة الإدارة المحلية على وضع الخطط اللازمة لمواجهة تحديات العمل الاغاثي والإنساني في إطار رؤية استراتيجية تعدها اللجنة العليا للإغاثة للارتقاء الاغاثي إلى المستوى المطلوب والتي من خلالها يتم التركيز على تنظيم وضبط العمل الإنساني في سورية في المرحلة المقبلة والإسراع في إنجاز قاعدة بيانات وطنية تمكن الحكومة من إعداد خطط استجابة نابعة من الاحتياجات والأولويات الوطنية بحيث تكون قاعدة البيانات الأساس الموجه لعملية توزيع المساعدات الإنسانية وبما يضمن وصولها إلى مستحقيها في كافة المحافظات والمناطق وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "البعث" من مديرة التعاون الدولي في الوزارة والمعنية بملف الإغاثة بأن الجهود تنصب لتحقيق الانتقال التدريجي من التدخل الإغاثي الاستهلاكي إلى التدخل الإغاثي الإنتاجي ضمن إطار حلول التعافي الأكثر استدامة بوصفه غاية عليا للحكومة في المرحلة القادمة مع التأكيد على زيادة التشاركية والتنسيق بين الجهات الحكومية المركزية والمحلية وغير الحكومية والدولية وقيام كل جهة بالدور المناط بها وفق ما تم إقراره ضمن اللجنة العليا للإغاثة على كافة المستويات وتؤكد مديرة التعاون الدولي أنه تم تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للإغاثة وموافاتها بتقارير تتبع الأعمال والتنسيق اليومية مع اللجان الفرعية في المحافظات بما يتعلق بالعمل الإغاثي والإنساني ويجري العمل على البحث عن مصادر تمويل إضافية محلية ودولية بالتنسيق مع لجنة أعادة الاعمار ووزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لتغطية فجوة الاحتياجات مع التركيز على إعادة تأهيل المناطق التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري بهدف إعادة المهجرين وتأمين المشاريع التنموية الكفيلة بإعادة دورة الحياة إلى هذه المناطق .