وضعت وزارة الإدارة المحلية مجموعة من التصورات والأفكار التي تضع ملف الإغاثة في السلة الصحيحة وبما يؤدي إلى تجنّب الأخطاء السابقة، ولهذا تعتزم الإدارة المحلية التي أُسندت إليها هذه المسؤولية مؤخراً للتركيز على عدم اقتصار العمل الإغاثي على توزيع السلة الغذائية وغير الغذائية، وإنما التركيز على إعادة المهجرين واللاجئين إلى مناطق استقرارهم الاجتماعي واستعادة حياتهم الطبيعية ومساعدتهم من خلال برامج الحماية الاجتماعية والإرشاد النفسي وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية.وحسب المهندسة رفاه بريدي مديرة التعاون الدولي ومسؤولة ملف الإغاثة،  فقد تمّ تشكيل فرق عمل تخصصية منبثقة عن اللجنة العليا للإغاثة لإعداد الآليات التنفيذية التي تضمن انتظام وتجاوز الأخطاء ومواجهة التحديات، وفق مهام تتمحور حول إعداد رؤية استراتيجية وطنية شاملة للعمل الإغاثي والإنساني، وتحديد الأهداف المرحلية والمشاريع الإنسانية وفق الأولويات الوطنية، واستكمال قاعدة بيانات وطنية تمكن الحكومة من إعداد خطة استجابة نابعة من الاحتياجات والأولويات الوطنية التي تحدّدها الحكومة السورية، بالإضافة إلى ضبط عمل المنظمات الوطنية غير الحكومية بما يضمن بصورة غير مباشرة إلزام المنظمات الدولية بالعمل ضمن الضوابط المحددة من قبل الجانب الحكومي. ومن مهام الفرق ضبط عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية وتعزيز ودعم المصالحات الوطنية بخطط للتدخل الخدمي والإغاثي تسهم في إتمام المصالحات والتأسيس للحوار على المستوى المحلي.وتضيف بريدي في سياق تصريحاتها لـ«البعث»: إنه سيتم التركيز على الاستفادة من المواد والسلع المنتجة محلياً أو التي يمكن إنتاجها محلياً من حيث النوعيات والكميات والممكن تأمينها لتكون من مكونات السلة الغذائية وغير الغذائية بما لا يؤثر على مصلحة الاقتصاد الوطني وذلك لتشجيع البعد التنموي من خلال إعادة تشغيل المعامل والمصانع.وحول التواصل والتنسيق مع المحافظين -رؤساء اللجان الفرعية للإغاثة– تقول مديرة التعاون الدولي إنه قائم في ضوء التبعية الإدارية لوزارة الإدارة المحلية بما يضمن تقييم الأداء بشكل أفضل، ويتم متابعة ورصد عمل اللجان الفرعية للإغاثة ضمن المهام والمسؤوليات والصلاحيات الممنوحة لهم في ظل التوجهات الاستراتيجية التي ترتكز بشكل أساسي على اعتماد سياسة اللامركزية في إدارة الملف الإنساني وإعطاء دور أكبر للسلطات المحلية، ومنحها مزيداً من المرونة تبعاً للوقائع الميدانية والمعطيات الخاصة بكل محافظة ووفق الضوابط الموضوعة مركزياً، حيث تركز المهام الأساسية للجان الفرعية للإغاثة على عملية الإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية ورفع خطط احتياجات شهرية مبنية على قراءة موضوعية وواقعية تستند إلى قاعدة بيانات دقيقة ترسم الاحتياجات والأولويات بشكل مدروس إلى اللجنة العليا للإغاثة التي تقوم بدورها بإقرار خطة وطنية تضمن عدالة التوزيع بين المحافظات.ويجري عقد اجتماعات دورية مع المحافظين لبحث مختلف التحديات التي يواجهها العمل الإغاثي والإنساني في المحافظات ومقترحات تطويره لضمان إيصال المساعدات إلى جميع المستحقين في كافة المناطق.وتختم بريدي أنه تم خلال اجتماعات اللجنة العليا للإغاثة إقرار أدوار كافة شركاء العمل في الملف الإغاثي والإنساني على المستوى المركزي والمحلي، وتم إصدار قرارات تتلخص بقيام هذه الجهات بإعداد برامج إغاثية خاصة بها على المستوى الوطني ومتابعة تنفيذها على المستوى المحلي من خلال اللجان الفرعية للإغاثة، على أن يتم رفع تقارير دورية لعملها إلى اللجنة العليا لتقييم العمل الجاري.