تعكف وزارة الإدارة المحلية على توسيع مظلة الإغاثة وضمان ايصال المساعدات إلى مستحقيها، وذلك من خلال التواصل والتنسيق مع المحافظين-رؤساء اللجان الفرعية للإغاثة-في ضوء التبعية الادارية لوزارة الإدارة المحلية.
وحول آلية العمل والتنسيق مع المحافظين بينت مديرة التعاون الدولي بالوزارة المهندسة رفاه بريدي أنه يتم العمل بما يضمن تقييم الأداء بشكل أفضل، كما يتم متابعة ورصد عمل اللجان الفرعية للإغاثة ضمن المهام والمسؤوليات والصلاحيات الممنوحة لهم في ظل التوجهات الاستراتيجية التي ترتكز بشكل أساسي على اعتماد سياسة اللامركزية في إدارة الملف الإنساني، وإعطاء دور أكبر للسلطات المحلية ومنحها مزيداً من المرونة تبعاً للوقائع الميدانية والمعطيات الخاصة بكل محافظة، ووفق الضوابط الموضوعة مركزياً.
وأوضحت مديرة التعاون الدولي أن المهام الأساسية للجان الفرعية للإغاثة تركز على عملية الإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية، ورفع خطط احتياجات شهرية مبنية على قراءة موضوعية وواقعية، تستند إلى قاعدة بيانات دقيقة ترسم الاحتياجات والأولويات بشكل مدروس، وتقدم إلى اللجنة العليا للإغاثة التي تقوم بدورها بإقرار خطة وطنية تضمن عدالة التوزيع بين المحافظات.
ونوهت بريدي أنه تم خلال اجتماعات اللجنة العليا للإغاثة إقرار أدوار جميع شركاء العمل في الملف الإغاثي والإنساني على المستوى المركزي والمحلي، وتم اصدار قرارات بذلك تتلخص بقيام هذه الجهات بإعداد برامج إغاثية خاصة بها على المستوى الوطني، ومتابعة تنفيذها على المستوى المحلي من خلال اللجان الفرعية للإغاثة، على أن يتم رفع تقارير دورية لعملها إلى اللجنة العليا للإغاثة لتقييم العمل الجاري.
