قال مستشار وزير الإدارة المحلية للشؤون القانونية فوزي محاسنة إن قانون هيئة الشاغلين رقم 55 الصادر عام 2002 سمح باستثمار 40% من مساحة طابق الأعمدة لمهن علمية وفكرية، مؤكداً أن الكثير من الأبنية تم رفع مستوى الخدمات فيها وتجميلها دون أن يدفع شاغلوها حتى الاشتراكات الشهرية. أما الهدف الاجتماعي للقانون فهو تطوير العلاقة بين شاغلي البناء الواحد بما يضمن الحفاظ على الملكية المشتركة بأفضل حالة.وحول التباين بين وحدة إدارية وأخرى في إلزامية تشكيل اللجان الإدارية لهيئة الشاغلين وفساد بعضها، أوضح محاسني أن القانون يلزم بتشكيل لجنة إدارية لكل بناء يحتوي ثماني شقق وما يزيد. مؤكداً أن عدم الالتزام بذلك يعود لضعف الإدارة في البلديات وعدم المتابعة، حيث يتوجب على البلديات حصر الأبنية المتواجدة ضمن قطاعها وإلزام الشاغلين بانتخاب لجانهم الإدارية التي تنظم العمل البلدي. أما فساد بعض اللجان فالقانون أعطى الشاغلين معالجة ذلك بحجب الثقة عن اللجنة وانتخاب أخرى جديدة، ولم ينفِ محاسني وجود العديد من الثغرات في القانون الحالي، كاشفاً أن هناك قانوناً جديداً لهيئة الشاغلين وهو في لمساته الأخيرة.