وقعت هيئة التخطيط والتعاون الدولي مع سفارة جمهورية الصين الشعبية اتفاقيتي تعاون تنصان على تقديم مساعدات إنسانية للشعب السوري.وتتضمن الاتفاقيتان اللتان وقعهما رئيس هيئة التخطيط الدكتور عماد صابوني نيابة عن الحكومة السورية والسفير الصيني تشي تشيانجين نيابة عن حكومة بلاده أمس تقديم دفعتين من المساعدات الإنسانية لسورية تقدر الأولى بأربعين مليون يوان صيني والثانية 70 مليون يوان صيني بقيمة إجمالية تعادل 16 مليون دولار أمريكي.‏ رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني أكد للثورة عقب التوقيع أن الاتفاقيتين تندرجان في سياق التعاون المتواصل بين حكومتي البلدين حيث قدمت الصين خلال السنوات السابقة دعماً كبيراً لسورية في المحافل الدولية لتجاوز الأزمة التي تمر بها.‏ وأوضح صابوني أن البرنامج التنفيذي للاتفاقية سيوقع قريباً لتصرف المبالغ المحددة وفق الاحتياجات والأولويات التي تضعها اللجنة العليا للإغاثة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة.‏ وأشار الدكتور صابوني إلى أن التعاون بين البلدين لن يتوقف عند تقديم المساعدات حيث يوجد طموح متبادل بين حكومتي البلدين للارتقاء إلى مجالات تعاون واسعة وشراكة اقتصادية في جميع القطاعات ولا سيما في مجال الاستثمارات وإعادة الإعمار التي ستتم قريباً.‏ بالمقابل بين السفير الصيني تشي تشيانجين بدمشق أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها حكومة بلاده والاتفاقيتين اللتين وقعتا تأكيد للدعم وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين مشيراً إلى أن الحكومة الصينية تتطلع بعدها إلى تعاون أكبر في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.‏ ولفت إلى أن التطور الإيجابي للوضع في سورية والانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري خاصة في مدينة حلب يشكل فرصة كبيرة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات والمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار وتشجيع الشركات الصينية على المشاركة وعودة التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات ما قبل الأزمة.‏ وقال السفير الصيني: «نحن في الصين متعاطفون مع الشعب السوري الذي يعاني المآسي بسبب الإرهاب، ونؤيد الحلول السلمية للأزمة في سورية مع التمسك بمبدأ حماية وحدة واستقلال الدولة ومكافحة الإرهاب الذي لا يعتبر عدو السوريين فقط، بل عدو لكل شعوب العالم».‏ من جانبه أوضح معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس لجنة المتابعة في اللجنة العليا للإغاثة لؤي خريطة أن أولويات الاستفادة من الاتفاقيتين تتمثل في توفير المواد الغذائية من جهة وتمكين الإغاثة الإنتاجية من جهة أخرى بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة.‏