أكد المدير العام للمصالح العقارية المهندس عبد الكريم إدريس أنه من أجل تطوير العمل الهندسي العقاري تم وضع آليةللتنسيق بين العمل المساحي العقاري وبقية الجهات المساحيةالأخرى،لضمان التنسيق الكامل بين المصالح العقارية والجهات المرجعية، وذلك عبر مشروع تحسين الخدمات في إطار الخطة العامة للارتقاء بالمصالح العقارية، استناداً إلى تحليل الواقع الراهن، وتحديد الفجوات.‏ ولفت إدريس إلى جملة من المقترحات المدرجة ضمن خطة للنهوض بالواقع الهندسي العقاري، منها ما يتعلق بالمخططات العقارية النهائية والتي يتم من خلالها تجدید الجزء الهندسي في إضبارة التحديدوالتحرير، رقمياً، من خلال حساب إحداثيات نقاط المسح الفني ورسم حدود العقارات، استناداً لها ببرمجيات الرسم المتاحة، مبيناً أن ذلك يتم عبر دمج الجزء الهندسي الرقمي في إضبارة التحديد والتحرير مع الخارطة الطبوغرافية الرقمية، وإكمال الخارطة الكاداسترائية الناتجة عن الدمج المشار إليه بالمعلومات الضروريةعقارياً، سواء كانت ذات طبيعةمكانية أم وصفية، إضافة إلى إنشاء السجل العقاري الدائم للمسقفات والمقاسم والشقق السكنية في المدن والبلدات، وكذلك للعقارات المسوّرة، استناداً للخارطة الطبوغرافية الرقمية، بعد إكمال نواقصها من الوجهة العقارية، ووضع معاييركاداسترئيةحديثة، وعكس المعايير على المخططات، ويتم دعم بيئة العمل بمنظومة عمل الكترونية تتضمن الحواسيب وتجهيزاتها وبناء الشبكات الحاسوبيةوتأمين أجهزة المسح الحقلية الالكترونية ومستلزماتها، مع إجراء تدريب وتأهيل العاملين من خلال برامج تدريب محلية واجراء جولات اطلاعية في الخارج إن أمكن، كذلك وضع آلية ضبط وضمان الجودة في العمل المساحي.‏ وأشار إدريس إلى أن تقنيات الأرشفة والتصوير الالكتروني تم إدخالها إلى المديرية العامة، إلا أن هذه المخرجات الرقمية تحتاج إلى تصنيف وفهرسة ضمن بنك معلومات رقمي، الأمر الذي يستدعي البدء بمشروع بنك معلومات الأرضي العقاري، الذي يسمح بحفظ البيانات المؤرشفة، إضافة لتوسيعه لاحقاً لحفظ البيانات الرقمية من مخططات عقارية وبيانات السجل العقاري، والربط فيمابيينها لوضعها ضمن الخدمة الرقمية.‏ ونوه بأن ذلك يتم عبر تهيئة خارطة دليليةرقمية شاملة لأراضي القطر، تتضمن حدود المناطق المغطاة بالمسح الطبوغرافي والمسح العقاري، وتأمين الاتصال الرقمي بين الجهات الرسمية ذات العلاقة بالعمل العقاري كالشؤون المدنية والدوائر المالية ومجالس المدن والبلديات، إضافة إلى استكمال تأمين مستلزمات الأرشفة الضوئية خاصة في ظل الظروف الراهنة، وتطوير نظام معلوماتي لمتابعة حركة الوثائق في المديرية العامة للمصالح العقارية والجهات التابعة لها.‏