اوضح المدير العام للمصالح العقارية المهندس عبد الكريم ادريس انه تم مؤخراً التوقيع على العقد الابتدائي لأتمتة الصحيفة العقارية بين المديرية العامة للمصالح العقارية وشركة تقانة المعلومات، ويأتي توقيع هذا العقد في سياق الاتفاقية الإطارية الخاصة بأتمتة أعمال السجل العقاري  وتأسيس المنظومة المعلوماتية لقاعدة بيانات السجل العقاري،الموقعة بين وزارة الإدارة المحلية – المديرية العامة للمصالح العقارية، وشركة تقانة المعلومات ووزارة الاتصالات والتقانة، والتي تهدف إلى التأسيس العلمي والتقني والمادي للتحول إلى الحالة الرقمية في المديرية وبناء قاعدة بيانات السجل العقاري الرقمي على مراحل وفقاً للخطة العامة وبرامجها الزمنية التي وضعتها المديرية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية ووزارة الاتصالات والتقانة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – مشروع تعزيز القدرات المؤسساتية لتنفيذ مبادرة الحكومة الإلكترونية، أو التي ستضعها المديرية منفردةً أو بالتعاون مع جهات اختصاصيّة أخرى اضافة للعمل على بناء شبكة المعلومات وأقنية التواصل الرقمية داخلياً في المديرية وأقسامها ودوائرها وخارجياً مع الجهات الأخرى وتقديم خدمات السجل العقاري وتبادل معلوماته رقمياً بشكل آمن وموثوق ودعم الموارد البشرية في المديرية بالثقافة المعلوماتية، بما يواكب الانتقال إلى الحالة الرقمية في المديرية وبناء الأطر التشريعية والتنظيمية والفنية والتقانية اللازمة للاستخدام الأمثل للتقانات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

واكد مدير عام المصالح العقارية ان العمل بهذه الاتفاقية يعتمد بشكل أساسي على العاملين في مديريات المصالح العقارية وتحت ادارة ودعم واشراف خبراء واستشاريي شركة تقانة المعلومات اعتماداً على النظام البرمجي المعدّ من قبل مجموعة من الخبراء والمبرمجين السوريين .

واضاف موضحاً ينصب العقد الابتدائي الموقع على أربع مناطق عقارية بدمشق لرقمنة بيانات السجلات العقارية فيها وأرشفة صحائفها ومتابعة الوقوعات والتبدلات الجارية عليها، على ان يخضع العقد الابتدائي للتقييم من جهة فعّالية إجرائيات الإدخال والبرمجيّات المستخدمة فيها، وتحديد المدد الزمنية المعيارية لأعمال الرقمنة، وتقدير أدق للكلف الماديّة، مع اقتراح ما يلزم، ليكون أساساً في تقديم العروض الفنية لمتابعة الأعمال موضوع هذه الاتفاقيّة على مستوى القطر وفق الخطّة الموضوعة أو اقتراح خلاف ذلك، كما يدخل ضمن هذه المقترحات تطوير البرمجيّات المستخدمة أو تطوير برمجيّات أخرى.

واشار المهندس ادريس الى ان المديرية العامة للمصالح العقارية اعدت خلال الأشهر الماضية خطة عمل تفصيلية، للبرامج والمشاريع التنفيذية المرتبطة بمشروعي أتمتة وتطوير عمل المصالح العقارية، وذلك بالاستفادة من كافة الدراسات والأبحاث التي تمت سابقاً بهذا الخصوص، ويجري الاتفاق حالياً مع شركة تقانة المعلومات لتنفيذ هذه المشاريع من ضمن أعمال الاتفاقية الإطارية المنوه عنها، عبر وضع جدولة زمنية لهذه المشاريع وقائمة الأولويات لضمان تكامل العمل بمشروع الأتمتة، والحصول على نتائج ملموسة منه في أقرب وقت، بما يساهم في تعزيز وظيفة السجل العقاري وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر بأن المديرية العامة للمصالح العقارية ارتبطت بوزارة الإدارة المحلية بموجب القانون رقم 7 لعام 2010، وخلال هذه الفترة جرت عدة دراسات تقنية، وعلمية لأتمتة أعمال المصالح العقارية، وتبسيط الاجراءات الخاصة بخدمة المواطن، كما أُعدت دراسة بحثية خاصة بتطوير العمل الهندسي العقاري، وقد بدأ العمل فعلياً بتنفيذ توصيات هذه الدراسة عملياً، و أتت الاتفاقية الإطارية لتتوج هذه المرحلة لوضع الإطار التنفيذي للعمل.