انطلقت عجلة  مرحلة إعادة في محافظة دمشق بجدية، في منطقة جنوب شرق المزة “المتحلق الجنوبي” ، حيث انطلقت الورشات المتواجدة هناك بعملية ضخ أقصى الجهود لإنهاء العمل بما يخصّ المرحلة الأولى للمشروع وهي (البنية التحتية) خلال العام الحالي 2015 وإنجازها على أكمل وجه، أما المشروع كاملاً فسيستغرق مدة زمنية تقدّر بـ 5 سنوات وذلك حسب البرنامج الزمني له.، مدير التخطيط العمراني في المحافظة المهندس جمال يوسف قال: إنه تقدّر تكاليف المرحلة الأولى لمشروع “البنى التحتية” بحدود 15 مليون ليرة سورية، مع العلم أن كلفة المشروع كاملاً تبلغ لحين إنجازه نحو 14 مليار ليرة سورية ، عن الاستعدادات التي اجتازتها المحافظة لضمان سير المشروع بالخطة المقررة، أشار يوسف إلى أن المحافظة قامت باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإنجاز الدراسة والاضبارة التنفيذية لمشروع والاتفاق مع (الإنشاءات العسكرية) وعدد من شركات القطاع العام لإنجاز العمل ضمن المدة الزمنية المحددة.
كما لفت يوسف إلى أن المشروع سينجز وفق عدد من المراحل المتفق عليها، حيث مرحلة البنى التحتية وهي المرحلة الأولى سيتم العمل على إنجازها من خلال فتح عدة جبهات عمل وتشمل (شبكات الطرق– الإنارة– الصرف الصحي- شبكة الهاتف والكهرباء…)وأضاف يوسف: إن العقبات التي تقف أمام تنفيذ المشروع تمّ تلافيها واجتيازها بما هو مناسب ولا شيء يستحق ذكره، إنما ضغط العمل والبرنامج الزمني المضغوط توجب العمل بشكل مستمر وبالتوازي مع عدة محاور لإنجاز المطلوب وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.وبخصوص الهدم الذي سيتم في الأبنية العشوائية المجاورة ليأخذ المشروع حيزه المناسب، تمّت الإشارة إلى أن المرسوم التشريعي رقم /66/ بمادته الأولى أشار إلى أنه في إطار معالجة مناطق المخالفات والسكن العشوائي تحدث المناطق التنظيمية المذكورة، وبالتالي سيتم خلال مراحل التنفيذ التخلص من كافة الأبنية وتشييد أبنية حديثة وفق أفضل المواصفات والمعاير كما أشار يوسف أيضاً إلى أنه قد تم خلال أعمال لجان الحصر والتوصيف تثبيت كافة حقوق المواطنين المالكين والشاغلين ولكافة أنواع الإشغالات (سكنية– تجارية– زراعية..) وتم توثيق ذلك لحفظ حقوق المواطنين، وقد أعطى المرسوم التشريعي ميزة السكن البديل لمواطنين وفي نفس المناطق التنظيمية، وبالتالي فالمواطن صاحب الحق له السكن البديل في المناطق التنظيمية نفسها.وبيّن يوسف أنه بناء على البرنامج التخطيطي والمصور والمصدّق الذي نتج عنه، تم لحظ كافة أنواع الفعاليات والخدمات والأبنية الإدارية ليكون المصور بعد تنفيذه منطقة متميزة عمرانياً ومعمارياً وبتوفر كافة أنواع الخدمات المطلوبة، كما لحظ التنظيم ترك ثلث مساحة المنطقة التنظيمية البالغة 214 هكتاراً مسطحات ومساحات خضراء.‏