عقدت اللجنة العليا للسكن العمالي المشكلة بالقرار /15727/ لعام 2012 اجتماعاً برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات- وزير الإدارة المحلية المهندس عمر إبراهيم غلاونجي بحضور أعضاء اللجنة، وتم استعراض واقع مشـاريع السـكن العمــالي التي تنفذها المؤسسة العامة للإسـكان في محافظات القطر من حيث الخطط الموضوعة سابقاً ومدى تنفيذها في ظل الأزمة التي تتعرض لها الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى دراسـة المعوقـات والصـعوبات وإقـرار ما يلزم بشــأنها.وتم استعراض الواقع الراهن للمساكن العمالية الخاضعة لخطة السكن العمالي التي أطلقت عام 2009 بموجب اكتتاب العمال على/ 22133/ مسكناً عمالياً في محافظات القطر, خصص منها حتى تاريخه /2674/ مسكناً عمالياً، والعمل جارٍ على تنفيذ /3982/ مسكناً، وتقرر الموافقة على تخصيص /259/ مسكناً في الضاحية العمالية بطرطوس, وتخصيص /1376/مسكناً في ضاحية الشهيد باسل الأسد العمالية بعدرا في محافظة ريف دمشق. كما ناقشت اللجنة مصادر التمويل اللازمة لمشاريع السكن العمالي وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها وخاصة الاستفادة من المواقع التجارية والاستثمارية لدى المؤسسة العامة للإسكان، وأحالت اللجنة العليا للسكن العمالي عدداً من الحالات المعلقة القديمة التي لم يتم الانتهاء من إجراءاتها الإدارية لأسباب متعددة وعدداً من الحالات والطلبات الخاصة التي تستوجب الدراسة إلى اللجنة المختصة المشكّلة بالقرار رقم /3271/ تاريخ 31/11/2013 لدراسة جميع القرارات والحالات ورفع المقترح بشأنها ، وتمت مناقشة أهم الصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة في تنفيذ مشروع السكن العمالي (تأمين أراضٍ – تقنيات التنفيذ – تضخم تكلفة المساكن – عزوف عن التقدم للمناقصات – إشغال المساكن – التأثر بالحالة الراهنة – الأضرار - عدم كفاية التمويل..)، وتم التأكيد أنه تم تأمين كل الأراضي اللازمة لمشاريع السكن العمالي في القطر وتمت المباشرة بها، ويتم حالياً العمل على استكمال تأمين الأرض اللازمة لمشروع محافظة اللاذقية، وكلفت المؤسسة بوضع آلية جديدة لضبط سرعة وجودة التنفيذ في المرحلة القادمة، والمتابعة اللازمة لتذليل بقية الصعوبات ورفع المقترحات اللازمة ، وتم خلال الاجتماع دراسة الوضع الحالي للأقساط الشهرية المطلوبة لمختلف الحالات (عامل مكتتب – مخصص – مستلم) وأقر ما يلزم وفق الحالة وبما يتناسب مع الظروف الراهنة ووفق ما تسمح به الأنظمة والقوانين النافذة ، وفي الختام أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات (رئيس اللجنة) ضرورة العمل على تقديم الدعم الكامل لمشروع السكن العمالي من قبل الجهات المعنية كافة وتذليل معوقات هذا المشروع وتأمين مستلزماته لما له من أثر إيجابي ومهم لتأمين الاستقرار للعمال بتأمين المسكن المناسب لهم, مع التأكيد على دور الاتحاد العام لنقابات العمال في هذا المجال ودور المؤسسة العامة للإسكان التي يقع على عاتقها دراسة وتنفيذ وتأمين مستلزمات المشروع وخاصة التمويل اللازم.