حسمت محافظة دمشق أمرها لجهة إخلاء الإشغالات في المنطقة التنظيمية الأولى - خلف الرازي كاملة قبل بدء العام الدراسي وأكد المهندس جمال يوسف مدير التنظيم والتخطيط العمراني بالمحافظة أن الإخلاء يشمل الإشغالات كافة دون استثناء مشيراً إلى أن توزيع الإنذارات بدأ الأسبوع الماضي وحسب الجدول الزمني يتم استكمال التوزيع خلال شهر واحد.
وأهاب المهندس يوسف بكل من يستلم إنذاره التوجه إلى إدارة المرسوم /66/الكائنة خلف الرازي لاستلام استحقاق الإخلاء أو بدل الإيجار مؤكداً أن المبالغ تم تحديدها وفق أحكام المرسوم وحجزت لصالح المستحقين.
ودعا مدير التخطيط أصحاب الحقوق اصطحاب الوثائق التي تثبت قانونية إشغالاتهم ومنها سند ملكية - عقد إيجار - عقد بيع .. وبذلك يستطيع قاصد الإدارة استلام استحقاقه المحدد منوها إلى استكمال الإدارة لكل الإجراءات المطلوبة لتخفيف الأعباء عن أصحاب الحقوق.
وقد عمدت الإدارة أرشفة أضابير المستحقين إلكترونياً وبما يسمح التعرف الفوري على إضبارة صاحب العلاقة فور قراءة الحاسب لكود سند الملكية وبين المهندس يوسف أن الأنظمة البرمجية راعت الحفاظ على سرية معلومات أصحاب الحقوق.
واستعداداً للبدء بأعمال البنية التحتية استكملت الجهة المنفذة للمنطقة التنظيمية والمتمثلة بالإنشاءات العسكرية حشد الآليات اللازمة للعمل واستقدمت الإحضارات الكافية لشق الطرقات ومد خطوط الخدمة وحول السكن البديل بين المهندس يوسف أن الإدارة تقوم بتدقيق بعض النماذج فيما يتم إنجاز البعض الآخر مشيراً إلى أن الهدف إقامة 20 ألف وحدة سكنية تغطي من سيتم إخلاؤهم في المنطقتين التنظيميتين في الرازي و الدحاديل.
وفيما تمتد منطقة الرازي على مساحة 214 هكتاراً تبلغ مساحة المنطقة الثانية- الدحاديل 890 هكتاراً وقطعت المحافظة خطوات متقدمة في التنفيذ حيث أنجزت لجان حل الخلافات 23% من دعاوى تثبيت الملكية والبالغ عددها الإجمالي 22 ألف دعوة.
ولفت المهندس يوسف إلى أنه مضى شهران على عمل اللجان ومن المقرر خلال ستة أشهر البت بالدعاوى كافة مضيفاً أن لجان حصر وتوصيف الإشغالات أنجزت 85% من المساحة الكلية فيما يتم متابعة إجراءات تعديل المصور التنظيمي أسوة بالمنطقة التنظيمية الأولى.
