ذكر المهندس فراس البعيني مدير مكتب التنمية المحلية في محافظة السويداء أن المكتب أحدث مؤخرا 6 صناديق جديدة لتمويل المشروعات المتناهية الصغر وبرأس مال قدره 8 ملايين ليرة وهذه الصناديق توزعت في مدينة صلخد برأس مال 3 ملايين و400 ألف ليرة ،قرية سهوة الخضر برأس مال قدره مليون ونصف المليون، قرية مياماس برأس مال قدره مليون ليرة، قرية بريكة مليون ليرة ، قرية اسعنا 500 ألف ليرة وعدد المستفيدين من القروض 140 أسرةولفت البعيني إلى أن عدد المستفيدين من مشروعي الذي ينفذ ضمن المناطق والقرى الأكثر احتياجا على ساحة المحافظة والذي بدا العمل فيها عام 2011 و لغاية الآن وصل إلى 5709 مواطنين تم منحهم مبالغ إجمالية بقيمة /321ر236/ مليون ليرة في 81 قرية محدثة فيها صناديق وفرت فرصة مهمة للعديد من المواطنين لتأسيس مشروعات عمل برأسمال بسيط تساعدهم على تحقيق دخل مادي للتغلب على صعوبات الحياة وأعبائها الكبيرة وأوضح البعيني أنه تمت المباشرة بتطبيق تجربة القروض العينية لتربية الدجاج وذلك في قرى المتونة والسويمرة وأم حارتين والصورة الكبيرة وتعارة والشبكي والعانات حيث تم منح قرضا عينيا بقيمة نحو مليون ليرة عبر توفير الدجاج للمواطنين من قبل اللجان الأهلية للصناديق المشكلة بتلك القرى بقيمة تتراوح بين 25 و50 ألف ليرة للقرض الواحد وان الإقراض عبر الصناديق الموجودة ضمن مشروعي دون فوائد وعبر مسارين الأول إنتاجي للمشاريع تتراوح قيمته بين 10 آلاف و125 ألف ليرة ويستند في منحه إلى توفر فكرة مشروع لدى طالب القرض قابلة للتنفيذ وتخدم بيئة مجتمعه الريفي مع الأولوية بمنحه للعاطلين عن العمل الذين يحتاجونه لإعالة أنفسهم وعائلاتهم ، فيما الثاني الإقراض للجانب التعليمي لمساعدة الطلبة الجامعيين حيث يبلغ سقفه 30 ألفا ويمنح لمدة تعادل سنوات الدراسة في الجامعة أو المعهد ويصرف على دفعات سنويا ولا تعطى الدفعة الثانية منه إلا بعد سداد ثلثي القرض الأول ويحق للجنة الأهلية إيقاف دفعه في حال إساءة التصرف أو التوقف عن مواصلة الدراسة وأن مدة سداد قرض العمل الإنتاجي ثلاثة أعوام وتتراوح أقساطه الشهرية بين ألف وثلاثة آلاف ليرة وفقا لحجم مبلغه بينما تكون قيمة السداد الشهرية للقرض التعليمي 1500 ليرة ولا يخضع لشرط فترة السماح المحددة بالنسبة لقرض العمل بـ 3 أشهر حيث يكون سداده بعد أول شهر من الحصول عليه ، وتدير الصناديق ضمن برنامج مشروعي في القرى والمناطق الموجودة فيها لجان أهلية من المجتمع المحلي لكل قرية يكون لها كامل الصلاحية في قبول منح القرض أو رفضه.‏