عقدت اللجنة العليا للإغاثة اجتماعها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية وبحضور كافة أعضائها لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالعمل الاغاثي والإنساني في سورية .

في بداية الاجتماع اشاد السيد النائب بالجهود والتضحيات التي قدمتها قواتنا المسلحة لتحرير مطار كويرس من المجموعات الارهابية المسلحة وفك الحصار عن جنودنا البواسل مؤكدا ان الحكومة ممثلة باللجنة العليا للإغاثة تعمل بالتوازي مع قواتنا المسلحة التي تطهر المناطق من المجموعات الارهابية مبينا أنه وبعد فك الحصار واعادة فتح شرايين الحياة إلى مدينة حلب وتأمين طريق حلب خناصربادرت الحكومة لإرسال ما تتطلبه حلب من امدادات ( المواد الاغاثية ، المشتقات النفطية ، المواد التموينية ...).

ومن ثم استعرض السيد النائب أهم المستجدات المتعلقة بالشأن الاغاثي في سورية مؤكداً حرص اللجنة العليا للاغاثة واللجان الفرعية في المحافظات والشركاء المحليين والدوليين علىإيصال المساعدات الاغاثية والإنسانية لمستحقيها بشكل مستمر ومنظم وفي الوقت المناسب رغم الصعوبات والمعوقات التي تعترض عملها والتي تعمل اللجنة العليا للاغاثة على تذليلها واهمية الجهود المبذولة في هذا الاطار .

وفي اطار الاستجابة الطارئة اوضح السيد النائب الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للأسر التي هجرتها العصابات الإرهابية المسلحة من المناطق المختلفة في عدد من المحافظات .

وفيما يتعلق بإيصال المساعدات الاغاثية إلى مدينة دير الزور المحاصرة من تنظيم داعش الإرهابي، أشار السيد النائب الى وجود العديد من العقبات التي تواجه عملية ايصال هذه المساعدات للأسر المحاصرة وكان أبرزها صعوبة النقل حيث قامت اللجنة العليا للإغاثة بالتنسيق بين الجهات المعنية باتخاذ العديد من الاجراءات لنقل البضائع والمواد الغذائية وتأمين وصولها لمستحقيها في مدينة دير الزور، وقد بدأت بعض المواد بالوصول تباعاً منذ عدة ايام .

وفي النواحي المتعلقة بتحديد أدوار الشركاء الفاعلين على الأرض في مجال الاستجابة الإنسانية قامت اللجنة بمناقشة مذكرة المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة التي تضمنت مجموعة من المقترحات لتعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في سورية على الاستجابة الإنسانية بهدف تحسين أدائهم المشترك وتمكين هذه المنظمات من الاستفادة الكاملة من التمويل المتاح لها وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها .

وقد ناقشت اللجنة الإجراءات الجاري اتخاذها لوضع مسودة خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2016 انطلاقاً من الحرص على توحيد جهود مختلف الفاعلين في الحقلين الإنساني والإغاثي وتنسيق جهودهم من أجل ضمان تحقيق أعلى قدر من الكفاءة والمهنية في إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى مستحقيها في كافة المحافظات السورية دون تمييز أو تسييس وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية ومياه الشرب والصرف الصحي والنظافة العامة للمحتاجين إليها. وشدد رئيس اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة قيام كافة الجهات الحكومية بموافاة وزارة الخارجية والمغتربين بالأولويات الوطنية والمشاريع المقترحة الخاصة بكل وزارة وفق سلم أهميتها ومساهمتها في تحقيق أهداف خطة الاستجابة الإنسانية.

وقد أشار، في هذا السياق، إلى أن الهدف الاستراتيجي للحكومة السورية في المرحلة القادمة الذي يتقدم على كل ما عداه يتمثل في إعادة المهجرين إلى المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها الأمر الذي يتطلب من خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل 2016 التوسع في المجالات التي تعزز هذا الهدف الاستراتيجي كمشاريع بناء الوحدات السكنية المؤقتة مسبقة الصنع ومشاريع إصلاح المنازل المتضررة وتأهيل البنية التحتية في التجمعات السكانية التي عانت من ويلات الحرب واعتداءات الجماعات الإرهابية المسلحة بحيث تصبح جاهزة لعودة سكانها إليها بالإضافة إلى تعزيز قدرة السكان على تلبية متطلباتهم الحياتية من خلال إحياء دورة الاقتصاد المحلي في المدن والبلدات وتقديم المنح والقروض الصغيرة والأدوات والتجهيزات والدورات التدريبية والدعم الفني للشباب وأصحاب المهن لتمكينهم من إحياء مهنهم.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة طلبات الاعانات المالية المرفوعة من قبل اللجان الفرعية للإغاثة في عدد من المحافظات (حمص-اللاذقية-حماه-دير الزور) وقد تم النظر بالموافقة على هذه الطلبات لدعم الجهود الاغاثية وتلبية الاحتياجات المهجرين فيها وتم إحالتها إلى مديرية المالية في وزارة الإدارة المحلية لاتخاذ مايلزم بشأنها بالتنسيق والتعاون مع اللجان الفرعية للإغاثة من اعتمادات اللجنة العليا للإغاثة، كما تدارست اللجنة الكتب الواردة من الوزارات والجهات العامة المتعلقة بالشأن الاغاثي وتم معالجة كل منها على حدة.